وقوله :

٥٦٤ ـ ألا أرعواء لمن ولت شبيبته

وحكم لا في هذين المعنيين حكمها لو لم تدخل عليها الهمزة من جواز إلغائها ، وإعمالها عمل إن وعمل ليس بجميع أحكامها.

الثالث : أن يدخلها معنى التمني فمذهب سيبويه والخليل والجرمي أنها لا تعمل إلا عمل إن في الاسم خاصة ، ولا يكون لها خبر لا في اللفظ ولا في التقدير ، ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ خاصة ، ولا يلغى بحال ولا تعمل عمل ليس نحو : ألا غلام لي ، ألا ماء باردا ، ألا أبا لي ، ألا غلام لي ، ألا غلامين ، ألا ماء ولبنا ، ألا ماء وعسلا باردا حلوا ، وذهب المبرد والمازني إلى جعلها كالمجردة فيكون لها خبر في اللفظ أو في التقدير ويتبع اسمها على اللفظ وعلى الموضع ، ويجوز أن تلغى وأن تعمل عمل ليس ، والفرق بين المذهبين من جهة المعنى أن التمني واقع على اسم لا على الأول وعلى الخبر على الثاني ، ومن شواهدها قوله :

٥٦٥ ـ ألا عمر ولّى يستطاع رجوعه

فيرأب ما أثأت يد الغفلات

ويستطاع خبر رجوعه ، والجملة صفة.

أحوال تكرار لا :

(ص) مسألة : يجب اختيارا خلافا للمبرد تكرار لا إذا لم تعمل ، ولم يكن مدخولها بمعنى فعل ، وفي المفرد من خبر منفي بها ونعت وحال وماض لفظا ومعنى ، وقد يغني حرف نفي ، ويعترض بين جار ومجرور وزعمها الكوفية حينئذ اسما ك :غير مضافا.

(ش) إذا لم تعمل لا إما لأجل الفصل ، أو لكون مدخولها معرفة ، فمذهب سيبويه

__________________

ـ في رصف المباني ص ٨٠ ، وشرح الأشموني ١ / ١٥٣ ، ٢ / ١٤ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣١٨ ، ومغني اللبيب ١ / ٦٨ ، ٢ / ٣٥٠ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٥٥ ، وفي نسخة (عند) بدلا من (حول).

٥٦٤ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٢٥ ، وتخليص الشواهد ص ٤١٤ ، وشرح الأشموني ١ / ١٥٣ ، ٢ / ١٤ ، وشرح التصريح ١ / ٢٤٥ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٢١٢ ، وشرح ابن عقيل ص ٢٠٦ ، ١ / ١٤٦ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣١٩ ، ومغني اللبيب ١ / ٦٨ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٦٠ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٦١.

٥٦٥ ـ ذكر في نسخة العلمية بدون شرح.