ضرر ولا ضرار» ، و «لا عدوى ولا طيرة» ، لا بأس.
وإنما كثر أو
وجب ؛ لأن لا وما دخلت عليه جواب استفهام عام ، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار
كثيرا ولهذا يكتفون فيه ب : لا ونعم ، ويحذفون الجملة بعدهما رأسا ، وأكثر ما
يحذفه الحجازيون مع إلا نحو : (لا إِلهَ إِلَّا
اللهُ) [الصافات : ٣٥] ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، وإن لم يعلم بقرينة قالية أو
حالية لم يجز الحذف عند أحد ، فضلا عن أن يجب نحو : لا أحد أغير من الله ، قال ابن
مالك : ومن نسب إلى تميم التزام الحذف مطلقا فقد غلط ؛ لأن حذف خبر لا دليل عليه
يلزم منه عدم الفائدة ، والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه ، يشير إلى
الزمخشري والجزولي.
وربما حذف
الاسم وبقي الخبر قالوا : لا عليك ، أي : لا بأس عليك ، وجوز مبرمان حذف لا.
الثالثة
: إذا وقعت إلا
بعد لا جاز في المذكور بعدها الرفع والنصب نحو : «لا سيف إلا ذو الفقار» ، وذا الفقار ، ولا إله إلا الله ، وإلا الله ، فالنصب
على الاستثناء ، ومنعه الجرمي قال : لأنه لم يتم الكلام ، فكأنك قلت : الله إله ،
ورد بأنه تمّ بالإضمار والرفع على البدل من محل الاسم ، وقيل : من محل لا مع اسمها
، وقيل : من الضمير المستتر في الخبر المحذوف ، وقيل : على خبر لا مع اسمها ؛
لأنهما في محل رفع بالابتداء.
الرابعة ندر تركيب النكرة مع لا الزائدة تشبيها بلا النافية
كقوله :
٥٦٠ ـ لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها
وهذا من
التشبيه الملحوظ فيه مجرد اللفظ وهو نظير تشبيه ما الموصولة ب : ما النافية في
زيادة أن بعدها.
__________________