الابتداء والخبر ، وقيل : لا يجوز النصب في الأولى ، بل يتعين الرفع قياسا على ما ورد بالسماع ، حكى سيبويه ليس زيد ولا أخوه قاعدين ، وقيل : لا يجوز الجر في الثانية حذرا من العطف على عاملين ، ورد بأنه بباء مقدرة مدلول عليها بالمقدمة وبالسماع قال :
٤٥٦ ـ فليس بآتيك منهيّها |
|
ولا صارف عنك مأمورها |
وأما في ما فيتعين الرفع سواء نصب خبرها أم جر ؛ لأن خبرها لا يتقدم على اسمها ، فكذا خبر ما عطف على اسمها كقوله :
٤٥٧ ـ لعمرك ما معن بتارك حقّه |
|
ولا منسئ معن ولا متيسّر |
وأجاز الكوفيون النصب إن نصب الخبر ، والجر إن جر ، وحكوا : ما زيد قائما فمتخلفا أحد ، أي : إذا قام لم يتخلف أحد ، ويقال عندهم : ما زيد بمنطلق ولا خارج عمرو بالجر إذا لم تحذف لا ، فإن حذفت لا نحو : خارج امتنع الجر عندهم ، إلا هشاما فإنه يجر كما إذا لم تحذف ولو تأخر الوصف في العطف نحو : ما زيد قائما ولا عمرو خارج جاز مع الرفع النصب عند سيبويه والخليل والكسائي وهشام ، ومنع النصب النحويون القدماء الذين رد عليهم سيبويه.
أفعال المقاربة :
(ص) الثاني : كاد وكرب وأوشك وهلهل وأولى وألم لمقاربة الفعل ، وجعل وطفق كسرا وفتحا وبالباء وأخذ وعلق وأنشأ وهب للشروع فيه ، وعسى واخلولق لترجّيه ، وزاد ابن مالك وابن طريف والسرقسطي حرى ، وثعلب قام ، والبهاري كارب وقارب وقرب وأحال وأقبل وأظل وأشفى وشارف ودنا وأثر وقعد وذهب وازدلف ودلف وأزلف وأشرف وتهيأ وأسف ، وبعضهم طار وانبرى ونشب ، واللخمي ابتدأ وعبأ ، وقد ترد عسى إشفاقا ، وقيل : هو معناها ، وقيل : كرب للشروع.
__________________
٤٥٦ ـ البيت من المتقارب ، وهو للأعور الشني في الخزانة ٤ / ١٣٦ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٢٣٨ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٢٧ ، ٢ / ٨٧٤ ، والكتاب ١ / ٦٤ ، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ٢ / ٦٧٩ ، ومغني اللبيب ١ / ١٤٦ ، والمقتضب ٤ / ١٩٦ ، ٢٠٠ ، وانظر العقد الفريد ٣ / ٢٠٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٨٨ ، وفي نسخة (قاصر) بدلا من (صارف).
٤٥٧ ـ البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ١ / ٣١٠ ، والخزانة ١ / ٣٧٥ ، ٣٧٩ ، ٤ / ١٤٢ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٩٠ ، والكتاب ١ / ٦٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٦١.