جواز توسيط أخبارها :
(ص) ويجوز توسيطها ، ومنع الكوفية مطلقا ، وابن معط في دام ، وبعضهم في ليس.
(ش) أجاز البصريون توسيط أخبار هذا الباب بين الفعل والاسم ، أي : حيث يجوز تقديم الخبر على المبتدأ ، قال تعالى : (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم : ٤٧] ، وقال : (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا) [البقرة : ١٧٧] ، وقال الشاعر :
٣٨٨ ـ لا طيب للعيش ما دامت منغّصة |
|
لذّاته بادّكار الموت والهرم |
وقال :
٣٨٩ ـ فليس سواء عالم وجهول
ومنعه الكوفيون في الجميع ؛ لأن الخبر فيه ضمير الاسم ، فلا يتقدم على ما يعود عليه ، ومنعه ابن معط في دام ، ورد بأنه مخالف للنص السابق وللقياس كسائر أخواتها ، وللإجماع ، ومنعه بعضهم في ليس تشبيها ب : ما ، وهو محجوج بالسماع ، والخلاف في ليس نقله أبو حيان عن حكاية ابن درستويه ، ولم يظفر به ابن مالك ، فحكى فيها الإجماع على الجواز تبعا للفارسي وابن الدهان وابن عصفور.
جواز تقديم أخبارها :
(ص) وتقديمها إلا دام والمنفي ب : ما وليس على الأصح ، وفي زال وإخوته ، وثالثها : الأصح يجوز إن نفي بغير ما ، قال دريود : ولن ولم ، والأصح يجوز بينها وما ، وفي دام خلاف.
(ش) يجوز تقديم أخبار هذا الباب على الأفعال إلا دام وليس والمنفي ب : ما ، أما دام فحكي الاتفاق عليها ؛ لأنها مشروطة بدخول ما المصدرية الظرفية ، والحرف المصدري لا يعمل ما بعده فيما قبله ، وأما المنفي ب : ما غير زال وإخوته ففيه قولان : البصريون على المنع ، والكوفيون على الجواز ، ومنشأ الخلاف اختلافهم في أن ما هل لها صدر الكلام أو
__________________
٣٨٨ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٢٤٢ ، وتخليص الشواهد ص ٢٤١ ، وشرح الأشموني ١ / ١١٢ ، ٢٣٢ ، وشرح التصريح ١ / ١٨٧ ، وشرح ابن عقيل ص ١٤٠ ، ١ / ١١٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٢٠٤ ، وشرح قطر الندى ص ١٣١ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٢٠ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٢٧.
٣٨٩ ـ ذكر هذا الشاهد في نسخة العلمية بدون شرح.