اليزيدي إلى بعض الحجازيين وجهدا أن يلقناه الرفع فلم يفعل ، وإلى بعض التميميين وجهدا أن يلقناه النصب فلم يفعل ، ثم رجعا وأخبرا بذلك عيسى وأبا عمرو فأخرج عيسى خاتمه من أصبعه ورمى به إلى أبي عمرو وقال : هو لك بهذا فقت الناس.
وزعم أبو نزار الملقب بملك النحاة أن الطيب اسم ليس ، والمسك مبتدأ وخبره محذوف تقديره إلا المسك أفخره ، والجملة في موضع نصب خبر ليس ، وزعم أبو علي أن اسم ليس ضمير الشأن والطيب مبتدأ والمسك خبره ، أو الطيب اسمها والخبر محذوف ، وإلا المسك بدل ، كأنه قيل : ليس الطيب في الوجود إلا المسك ، أو الطيب اسمها ، وإلا المسك نعت ، والخبر محذوف ، كأنه قيل : ليس الطيب الذي هو غير المسك طيبا في الوجود ، وحذف خبر ليس لفهم المعنى كثير ، وضعف بأن الإهمال إذا ثبت لغة فلا يمكن التأويل.
[الرابعة : أن تكون حرفا عاطفا ، أثبت ذلك الكوفيون أو البغداديون على خلاف بين النقلة ، واستدلوا بنحو قوله :
أين المفرّ والإله الطالب |
|
الأشرم المغلوب وليس الغالب |
وخرج على أن الغالب اسمها والخبر محذوف ، قال ابن مالك : وهو في الأصل ضمير متصل عائد على الأشرم ، أي : ليسه الغالب كما يقول : الصديق كانه زيد ثم حذف لاتصاله ، ومقتضى كلامه أنه لو لا تقديره متصلا لم يجز حذفه ، وفيه نظر].
(ص) الرابعة : وتسمى ناقصة ، فإن اكتفت بمرفوع فتامة ، ولزم النقص ليس وزال خلافا للفارسي ، وفتئ خلافا للصغاني ، قيل : وظل ، ومن الناقصة ذات الشأن ، وثالثها لا ولا.
(ش) هذه الأفعال تسمى نواقص ، واختلف في سبب تسميتها ذلك ، فقيل : لعدم دلالتها على الحدث بناء على أنها لا تفيده ، وقيل : وهو الأصح ؛ لعدم اكتفائها بالمرفوع ؛ لأن فائدتها لا تتم به فقط ، بل تفتقر إلى المنصوب ، ثم منها ما لزم النقص وهو ليس باتفاق ، وزال خلافا للفارسي ، فإنه أجاز في «الحلبيات» أنها تأتي تامة قياسا لا سماعا ، وفتئ خلافا للصغاني فإنه ذكر في «نوادر الإعراب» استعمالها تامة نحو : فتئت عن الأمر فتأ إذا نسيته ، وزعم البهاباذي أن ظل أيضا لا تستعمل إلا ناقصة ، قال أبو حيان : وهو مخالف لنقل أئمة اللغة والنحو أنها تكون تامة ، وبقية الأفعال تستعمل بالوجهين فإذا