الظاهر ، وجوز الفراء والأعلم دخولها في كل خبر هو أمر أو نهي نحو : زيد فاضربه ، وزيد فلا تضربه ، واستدل بقوله تعالى : (هذا فَلْيَذُوقُوهُ) [ص : ٥٧] ، وقول الشاعر :
٣٤٥ ـ يا ربّ موسى أظلمى وأظلمه |
|
فاصبب عليه ملكا لا يرحمه |
(ص) والصحيح دخول الناسخ على موصول شرطي ، ويزيل الفاء إلا إن وأن ولكن على الأصح ، قيل : ولعل ، قيل : وكان مضارعا وفعل اليقين.
(ش) اختلف في جواز دخول بعض النواسخ على المبتدأ إذا كان موصولا تضمن معنى الشرط ، فالجمهور على جوازه ، ومنعه الأخفش ؛ لأن ما تضمن معنى الشرط لا يعمل فيه ما قبله ، وعلى الأول إذا دخل زالت الفاء من خبره ؛ لزوال شبهه باسم الشرط من حيث عمل فيه ما قبله ، ما لم يكن الناسخ إن أو أن أو لكن فإنه يجوز دخول الفاء معها ؛ لأنها ضعيفة العمل ؛ إذ لم يتغير بدخولها المعنى الذي كان مع الابتداء ، ولذلك جاز العطف معها على معنى الابتداء ، بخلاف أخواتها ليت ولعل وكأن فإنها قوية العمل مغيرة للمعنى ، فقوي شبهها بالأفعال فساوتها في المنع من الفاء ، وقيل : يمنع الفاء مع إن وأن ولكن أيضا ؛ لأنها تحقق الخبر والشرط فيه توقف فبعد عن شبهه ، ورد بالسماع قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ) [البروج : ١٠] ، (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) [الأنفال : ٤١] ، وقال الشاعر :
٣٤٦ ـ ولكنّ ما يقضى فسوف يكون
فإن عملت في اسم آخر جاز دخولها إجماعا نحو : إنه الذي يأتيني فله درهم ، وقيل :يجوز دخول الفاء مع لعل إلحاقا لها بما لا يغير المعنى ، وقيل : يجوز أيضا دخولها مع كان بلفظ المضارع لا بلفظ الماضي ، ومع فعل اليقين كعلمت دون ظننت ، وعليه ابن مالك وابن السراج.
(ص) ولا يعطف قبل خبر ذي فاء عند الكوفية ، وجوزه ابن السراج.
__________________
٣٤٥ ـ الرجز بلا نسبة في الخزانة ٤ / ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، وشرح التصريح ١ / ٢٩٩ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٥٣ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٦٠.
٣٤٦ ـ البيت من الطويل ، وهو لذي القرنين أبي المطاع بن حمدان في التاج ، مادة (برد) ، ومعجم البلدان ١ / ٢٧٩ ، مادة (بردي) ، وبلا نسبة في أمالي القالي ١ / ٩٩ ، وأوضح المسالك ١ / ٣٤٨ ، وشرح الأشموني ١ / ١٠٨ ، ٢٢٥ ، وشرح التصريح ١ / ٢٢٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٠٠.