لأنه ليس به
ضرورة إلى ذلك ، من حيث أن «أدافع» و «يدافع» واحد في الوزن ، فاعرف هذا أيضا.
وجملة الأمر
أنّ الواجب أن يكون اللّفظ على وجه يجعل الاختصاص فيه للفرزدق. وذلك لا يكون إلّا
بأن يقدم «الأحساب» على ضميره ، وهو لو قال : «وإنما أدافع عن أحسابهم» ، استكن
ضميره في الفعل ، فلم يتصوّر تقديم «الأحساب» عليه ، ولم يقع «الأحساب» إلا مؤخرا
عن ضمير الفرزدق ، وإذا تأخّرت انصرف الاختصاص إليها لا محالة.
فإن قلت : إنه
كان يمكنه أن يقول : «وإنما أدافع عن أحسابهم أنا» ، فيقدم «الأحساب» على «أنا».
قيل : إنه إذا
قال : «أدافع» كان الفاعل الضمير المستكن في الفعل ، وكان «أنا» الظاهر تأكيدا له
، أعني للمستكنّ ، والحكم يتعلّق بالمؤكّد دون التأكيد ، لأن التأكيد كالتكرير ،
فهو يجيء من بعد نفوذ الحكم ، ولا يكون تقديم الجارّ مع المجرور ، الذي هو قوله «عن
أحسابهم» على الضمير الذي هو تأكيد ، تقديما له على الفاعل ، لأن تقديم المفعول
على الفاعل إنما يكون إذا ذكرت المفعول قبل أن تذكر الفاعل ، ولا يكون لك إذا قلت
: «وإنما أدافع عن أحسابهم» ، سبيل إلى أن تذكر المفعول قبل أن تذكر الفاعل ، لأن
ذكر الفاعل هاهنا هو ذكر الفعل ، من حيث أن الفاعل مستكن في الفعل ، فكيف يتصوّر
تقديم شيء عليه ، فاعرفه.
واعلم أنّك إن
عمدت إلى الفاعل والمفعول فأخّرتهما جميعا إلى ما بعد «إلّا» ، فإن الاختصاص يقع
حينئذ في الذي يلي «إلا» منهما. فإذا قلت : «ما ضرب إلّا عمرو زيدا» ، كان
الاختصاص في الفاعل ، وكان المعنى أنك قلت : «إن الضارب عمرو لا غيره» وإن قلت : «ما
ضرب إلّا زيدا عمرو» ، كان الاختصاص في المفعول ، وكان المعنى أنك قلت : «إن
المضروب زيد لا من سواه».
وحكم المفعولين
حكم الفاعل والمفعول فيما ذكرت لك. تقول : «لم يكس إلّا زيدا جبّة» ، فيكون المعنى
أنه خص «زيدا» من بين الناس بكسوة الجبة فإن قلت : «لم يكس إلّا جبة زيدا» ، كان
المعنى : أنه خصّ الجبة من أصناف الكسوة.
وكذلك الحكم
حيث يكون بدل أحد المفعولين جارّ ومجرور ، كقول السّيد الحميريّ : [من السريع]