.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

المأمور به الأوّلي في حال التقية عن المصلحة رأساً ، ليبطل حينئذٍ ، كما يبطل القصر في حال الحضر ، فإنّ الالتزام بذلك في غاية البعد ، بل ينافي بعض ما تقدم من الروايات الدالة على أحبّية العبادة المأتي بها تقية ، حيث إنّ الأحبية تقتضي محبوبية المفضّل عليه وهي العبادة الواقعة على غير وجه التقية ، ومن المعلوم أنّ المحبوبية تستدعي بقاء المصلحة الواقعية على حالها.

وبعبارة أخرى : التقية ليست مشرِّعة في قبال الواقع ، بل هي موسِّعة لدائرة المفرِّغ ، ومرجع هذه التوسعة إلى جعل الفعل الناقص تقيةً مصداقاً ادعائيّاً للواقع الأوّلي وافياً بتمام مصلحته أو معظمها ، فمصلحة الطبيعي المأمور به قائمة بكل من مصداقيه الحقيقي والادّعائي ، إلّا أن ينطبق على الفرد الحقيقي ما يجعله مبغوضاً غير صالح للمقرِّبية ، كعنوان إذاعة السِّر ، كما سيأتي تقريبه إن شاء الله تعالى.

وفي الثاني ـ وهو اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ـ فساد المبنى ، كما ثبت في محله.

وأما الثاني ـ وهو الصحة ـ فقد ظهر وجهه مما ذكرنا في ردّ دليل البطلان من عدم البدلية العرضية كالقصر والإتمام ، وأنّ البدليّة طوليّة ، ومن عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، فلاحظ.

وقد ظهر مما ذكرنا : غموض ما في رسالة شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) المعمولة في التقية من «صيرورة السجود على ما يصح السجود عليه منهياً عنه ، لأجل التقية ، فيبطل ، وتبطل به الصلاة» ، وذلك لعدم صيرورة ما لا يصح السجود عليه اختياراً قيداً للسجود حتى يكون وضع الجبهة على غيره ممّا يصح السجود عليه مبطلاً للسجود والصلاة ، بل وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه تقية واجب نفسي ، لا شرطي ، فالإخلال به لا يوجب إلّا استحقاق المؤاخذة على ترك الواجب النفسيّ ، ومن المعلوم