ووقوع (١) الموسّع فضلا عن إمكانه ممّا لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض التسويلات (٢) كما يظهر من المطولات.

ثم إنّه (٣) لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج

______________________________________________________

(١) هذا تمهيد لدفع توهّم استحالة الموسّع.

تقريب التوهم : أنّ تشريع الواجب الموسّع مستلزم لاجتماع النقيضين ، ضرورة أنّ جواز ترك الواجب في بعض أجزاء الزمان الموسّع ينافي الوجوب الّذي هو عدم جواز الترك.

ومن المعلوم : أنّ الجواز وعدمه متناقضان.

وقد دفعه بقوله : «ووقوع الموسّع ... إلخ» توضيحه : أنّ الوقوع أدل دليل على الإمكان ، ولا إشكال ولا خلاف في وقوعه في الشريعة المقدّسة.

مضافا إلى : أنّ جواز الترك إنما ينافي الوجوب إذا لم يكن إلى بدل.

وأمّا إذا كان معه ، فلا ينافي الوجوب أصلا ، كالوجوب التخييري.

(٢) الّتي منها توهّم استحالة الموسّع بالتقريب المزبور.

(٣) الضمير للشأن ، يعني : لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه من وجوه الدلالة لا لغة ، ولا عرفا. والغرض منه : تنقيح البحث في مقام الإثبات.

توضيحه : أنّ التوقيت تارة يكون بدليل متّصل ، كأن يقول : «صلّ فيما بين دلوك الشمس وغروبها» ، وأخرى يكون بدليل منفصل ، كأن يقول : «اغتسل» ثم ورد دليل على وجوب الغسل أو استحبابه يوم الجمعة.

__________________

هذا العنوان كلّيّ يصدق على جميع ما يقع بين الحدّين من أفراد الصلاة.

وأما إذا كان مفاد دليل التوقيت : إيجاب الصلاة من الزوال إلى الغروب ، فدعوى ظهوره في تعلّق الأمر بذوات الجزئيّات المتصوّرة بين الحدّين ـ لا بنفس الجامع ـ غير بعيدة. وحينئذ يكون التخيير بين الأفراد الواقعة بين الحدّين شرعيّا ، إلّا إذا قامت قرينة على عدم وجوب الجميع تعيينا ، فيكون التخيير حينئذ عقليّا.