في تحديدها (١) بالنقض (٢) والإبرام (٣) إلّا أنّه غير مهم (٤) في المقام.

ومنها : تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية (٥) ، فالعقلية هي ما استحيل واقعاً وجود ذي المقدمة بدونه (٦) ،

______________________________________________________

(١) كتحديد السبب في القوانين والتقريرات وغيرهما ب : «ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» ، والشرط ب : «ما يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولا يلزم من وجوده وجوده» ، والمانع ب : «ما لا يلزم من عدمه عدم شيء بل يلزم من وجوده عدم شيء».

(٢) كنقض حدِّ السبب طرداً بالجزء الأخير من العلة التامة ، ومن المركب ، وبلوازم السبب ، وغير ذلك ، لصدق حدِّ السبب على الجميع ، إذ يلزم من وجودها وجود العلة التامة ، والمركب ، والسبب ، ومن عدمها عدمها ، وعكساً بعدم شموله ـ كما في الفصول ـ لما إذا كان لشيء أسباب ، فإنّه لا يلزم من عدم أحدها العدم مع قيام الآخر مقامه.

(٣) كإرجاع الأسباب العديدة إلى القدر المشترك الّذي هو سبب واحد ، فلا يلزم انتقاض حدِّ السبب عكساً ، وبجعل لفظة ـ من ـ في التعريف للسببيّة حتى لا يلزم انتقاض حدِّه طرداً ، فراجع البدائع والتقريرات وغيرهما من الكتب المبسوطة.

(٤) وجه عدم كونه مهمّاً كما في التقريرات هو : أنّ المقصود من هذا التقسيم تشخيص ما هو مراد المفصِّل في وجوب المقدمة بين السبب والشرط وغيرهما ، لكن لمّا لم يرتض المصنف (قده) هذا التفصيل ، لدخول جميع أقسام المقدمة في محل النزاع من دون خصوصية لبعضها ، فليس التعرض لحدودها بمهم.

٢ ـ المقدمة العقلية والشرعية والعادية

(٥) كان التقسيم المتقدم باعتبار أنحاء الدخل ، وكيفية تأثير المقدمة من كونها علة ، أو جزءاً لها ، أو شرطاً لتأثيرها ، كما أنّ هذا التقسيم يكون باعتبار الحاكم بالإناطة والمقدمية كما أشرنا إليه في التعليقة.

(٦) كما في العلل والمعلولات التكوينية ، فإن معلولاتها منوطة بها ، بحيث يمتنع وجودها بدون عللها ، ومثل له في القوانين وتقريرات شيخنا الأنصاري (قده) ب : «العلوم