إلّا أنّه (١) كان في مرتبة الأمر بغيره (٢) اجتماعهما ، بداهة (٣) فعليّة الأمر بالأهمّ في هذه المرتبة (٤) ، وعدم (٥) سقوطه بعد بمجرّد المعصية فيما بعد ما لم يعص (٦) ، أو العزم (٧) عليها مع فعليّة الأمر بغيره (٨) أيضا (٩) ، لتحقّق ما هو شرط فعليّته (١٠) فرضا.

______________________________________________________

فطلب المهم متأخّر عن طلب الأهم بهاتين الرتبتين ، ومع هذا التأخّر كيف يعقل أن يكون في رتبة طلب الأهم؟ (١) الضمير للشأن ، وضمير ـ طلبهما ـ راجع إلى ـ الضّدين ـ.

(٢) أي : غير الأهم ، وهو المهم ، وضمير ـ اجتماعهما ـ راجع إلى الطلبين.

(٣) هذا تقريب اجتماع الطلبين ، وقد عرفت توضيحه.

(٤) أي : مرتبة فعليّة طلب المهم.

(٥) معطوف على ـ فعليّة ـ ، والضمير راجع إلى ـ الأمر بالأهم ـ.

(٦) غرضه : إثبات فعليّة الأهم حين الإتيان بالمهم حتى تندرج في الترتب الممتنع الّذي هو عبارة عن فعليّة طلبين متعلّقين بالضّدّين في آن واحد. وإحراز فعليّة أمر الأهم إنّما هو بعدم حدوث ما يسقطه من العصيان ، أو الامتثال ، وكلاهما مفقود ، ففعليّته ثابتة ، كثبوت فعليّة الأمر بالمهم.

(٧) معطوف على ـ المعصية ـ.

(٨) أي : غير الأهم ، وهو المهم.

(٩) يعني : كفعليّة طلب الأهم.

والحاصل : أنّ الترتب ممتنع ، لاستلزامه المحال ، وهو : طلب الضّدين الموجب لطلب الجمع بينهما ، وهو مستحيل كاجتماع نفس الضّدين.

هذا توضيح أوّل الإشكالات الواردة على الترتّب.

(١٠) أي : فعليّة أمر المهم ، والمراد ب ـ شرط فعليّته ـ : عصيان أمر الأهم أو العزم عليه ، كما مر.