على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : أنّ فعل الضّد (١) وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب (٢) مقدّمة بناء (٣) على المقدّمة الموصلة ، إلّا أنّه (٤) لازم لما هو من أفراد (*) النقيض (٥) ،

______________________________________________________

نقيضه ـ وهو اللّاإنسان ـ أعمّ من ـ اللّاحيوان ـ الّذي هو نقيض الحيوان. ففيما نحن فيه يكون نقيض التّرك الخاصّ ـ أي الموصل إلى ذي المقدّمة ـ أعمّ من نقيض الترك المطلق ، فيكون لترك التّرك الخاصّ فردان : أحدهما : فعل الصلاة. والآخر : التّرك المجرّد عن الإيصال ، ومن البديهي : أنّه ـ بناء على حرمة النقيض ـ لا بدّ من الحكم بسراية الحرمة إلى جميع ما ينطبق عليه من الأفراد. وعليه : فالصلاة فاسدة حتّى على القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، فالثمرة الّتي أفادها في الفصول ليست بتامّة ، ولا تترتّب على المقدّمة الموصلة.

(١) كالصلاة في المثال المتقدّم الّتي هي ضدّ الإزالة المفروض كونها أهم من الصلاة.

(٢) وهو : التّرك الموصل إلى الإزالة. وجه عدم كون فعل الضدّ نقيضا للتّرك الموصل هو : إمكان ارتفاعهما ، كما إذا ترك الصلاة والإزالة معا ، ولو كانا نقيضين لم يجز ارتفاعهما.

(٣) قيد لقوله : ـ وإن لم يكن نقيضا ـ.

(٤) أي : فعل الضّدّ.

(٥) أي : نقيض الترك الواجب.

__________________

(*) الأولى : إسقاط كلمة : ـ من أفراد ـ ، وذلك لأنّ الفعل من لوازم نفس النقيض الّذي هو رفع الترك الخاصّ ، لا من لوازم أفراد النقيض ، كما أنّ ترك الصلاة مع ترك الإزالة أيضا من لوازم نفس النقيض أعني : ترك الترك الموصل ، لا من لوازم أفراد النقيض ، فينبغي أن تكون العبارة هكذا : ـ إلّا أنّه لازم لما هو النقيض ـ ، فتدبّر.