الصفحه ٥٨٥ :
مورد التقية
٧٠
شمول دليل التقية للعبادة والمعاملة
الأمر الظاهري
الصفحه ٤٨ : وتنزيل الموجود منزلة المعدوم ، كما لا
يخفى.
وبالجملة :
فالإشكال على جريان الحديث في ترك الجزء أو الشرط
الصفحه ١٣٢ : التدريجية المتصرِّمة ، فالجزءُ الأخير من القبول مقارن للأثر
، دون غيره من سائر أجزاء القبول وجميع أجزا
الصفحه ١٠٦ : (٣)
______________________________________________________
الخارجي في كلام أهل المعقول هو بشرط لا الاعتباري في مقابل الجزء التحليلي
المأخوذ فيه لا بشرط اعتبارياً
الصفحه ١١٥ : منها بكونه جزءاً
منوط بوحدة المتكثرات الحقيقية اعتباراً ، فما لم يطرأ عليها الوحدة الاعتبارية لا
يحدث
الصفحه ٣٦٠ :
: أنّه إذا شكّ
في كون واجب أصليّا أو تبعيّا ، فلمّا كان الواجب التّبعي مركّبا من جزءين :
أحدهما : وجوبه
الصفحه ٣٨ : الاهتمام بما يفوت في الوقت من مصلحة الجزء أو الشرط المضطر إلى
تركه ، إذ مع الاهتمام به لا وجه لتشريع الحكم
الصفحه ٣٩ : سقوط التكليف الأوّلي بالجزء أو الشرط
، للاضطرار ، فليس الشك في بقاء التكليف حتى يثبت باستصحاب المصلحة
الصفحه ٦٤ : لكون العمل الموافق لها مأموراً به فعلاً ، فيصير المسح على الخفّين جزءاً
من الوضوء ، والتكتف جزءاً من
الصفحه ١١٨ : غيره اعتباراً ، حيث إنّ الملحوظ لا بشرط الانضمام جزء ، وبشرطه
كل ، إلّا أنّ اللحاظ لا يوجب انثلام
الصفحه ٢ : ء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
أما بعد فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا منتهى
الصفحه ١١١ :
فساد
توهم (١) اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسيّ والغيري باعتبارين ،
فباعتبار كونه في
الصفحه ١١٢ : ، ومن الواضح كون
المحصِّل مقدمة خارجية للواجب لا جزءاً له ـ فلا بأس بالإشارة إلى أقسام المركبات
حتى يتضح
الصفحه ١٢٢ : يلزم من وجوده عدم شيء».
(٢) كنقض حدِّ
السبب طرداً بالجزء الأخير من العلة التامة ، ومن المركب
الصفحه ١٤٢ :
المتأخر للمأمور به. توضيحه : أنّ المراد بشرط المأمور به هو كون التقيّد جزءاً له
مع خروج القيد عنه ، في
