الصفحه ٧٠ : من اعتبار الجزء ، أو الشرط ، أو مانعية المانع مطلقاً حتى في حال
التقية.
لكنه في حيِّز المنع ، ضرورة
الصفحه ٧٧ : السببية لا تقتضي الإجزاء ، بل الاجزاء منوط بأحد أُمور
ثلاثة :
الأول
: كون الفاقد
للجزء أو الشرط وافياً
الصفحه ٧٨ : السببية ـ إذا لم يعلم من الخارج وفاء الفاقد للجزء أو الشرط
بتمام مصلحة الواجد أو بعضها ـ أمكن إثبات الإجزا
الصفحه ٩٧ :
______________________________________________________
الحكم الكلّي الفرعي بحيث تكون جزءاً أخيراً لعلة الاستنباط ـ عليها ، فإنّ
البحث في مسألة وجوب المقدمة
الصفحه ١٠٤ : ـ : أنّ الجزء إن لوحظ لا بشرط فهو المقدمة ، وإن لوحظ بشرط الانضمام فهو
ذو المقدمة ، وهذا التغاير الاعتباري
الصفحه ١٠٥ : ـ بشرط لا ـ الملحوظ في الجزء
__________________
يوجب وحدتها من مصلحة ، أو أمر ، أو غيرهما لا يتصف
الصفحه ١١٣ : وجوب مقدمة الواجب فيه ، إذ المفروض استقلال كل جزءٍ من أجزاء
المركب الاعتباري في الوجود الموجب لقابليته
الصفحه ١١٤ : المعالم التصريح
بخروج الأجزاء عن حريم نزاع وجوب المقدمة بقوله : «وجوب الكل يستلزم وجوب كل أجزائه ، إذ جز
الصفحه ١١٦ :
إلى شيخنا الأعظم (قده) من كون الجزء ملحوظا بشرط لا ، فراجع وتأمل.
الثالثة :
انّ كل ما يترتب على
الصفحه ١٢٨ : ، فإنّها لا تتصف بهذا الوجوب المترتب
عليها ، لأنّ الاستطاعة من قبيل جزء العلة لوجوب الحج ، فهي متقدمة على
الصفحه ١٣٨ : إلّا بعد حصول
الشرط الّذي هو جزء الموضوع حقيقة ، فلا أثر قبله ، وهذا خلاف الفرض.
كما لا يندفع إشكال
الصفحه ١٤٨ : المتأخر أو المتقدم في المأمور به ، ويلزم تأخّر الشرط الّذي هو جزء
العلة عن المشروط ، أو تقدمه زمانا عليه
الصفحه ١٦٧ : ، كإنشاء
الوجوب للصلاة مثلا بلا قيد ، فلا يلزم انفكاك بينهما أصلاً. وان كان جزء العلّة ،
كما إذا أنشأ
الصفحه ٢١١ : محكيّ الذكرى والمسالك ، فإنّه لا وجه لحرمة النوم المفوّت
للغسل عليه قبل مجيء زمان الغسل الّذي هو الجز
الصفحه ٢٦٦ : التي منها الطهارات الثلاث. فكما أنّ الأمر بمركّب ينحلّ إلى الأمر بكلّ
جزء منه ، فكذلك الأمر بالمقيّد
