ضمنه (١) وجود على حدة ، كالخطّ الطويل الّذي رسم دفعة بلا تخلّل سكون في البين ، لكنّه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود ، كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث ، أو خطّ طويل رسم مع تخلّل العدم في رسمه ، فإنّ الأقلّ قد وجد بحدّه (٢) ، وبه يحصل الغرض على الفرض (٣) ، ومعه (٤) لا محالة يكون الزائد عليه ممّا لا دخل له في حصوله ، فيكون زائدا على الواجب ، لا من أجزائه (٥).

قلت (٦) :

______________________________________________________

للطبيعي المأمور به ، ووفاؤه بالغرض.

فالمتحصل : أنّه لا يتصوّر التخيير بين الأقل والأكثر مطلقا ، إذ في صورة دفعيّة الأكثر يتعيّن هو في الوجوب ، وفي صورة تدريجيّته يتعيّن الأقل في الوجوب ، لفرديّته للمأمور به ، ووفائه بالغرض الداعي إلى تشريع الوجوب.

(١) أي : ضمن الأكثر ، مقصوده : أنّ محصّليّة الأكثر للغرض إنّما هي مختصّة بما إذا لم يكن الأكثر عبارة عن وجودات متعدّدة متباينة ، لأنّ الواجب يصدق حينئذ على الأقل الّذي له وجود خاص ، فيسقط به الأمر.

(٢) يعني : فيكون فردا للمأمور به وافيا بالغرض ، فيسقط الأمر.

(٣) وهو : وجوب الأقل تخييرا.

(٤) أي : ومع حصول الغرض بالأقل المفروض وجوبه تخييرا ، لا محالة يكون الزائد على الأقل ممّا لا دخل له في حصول الغرض الداعي إلى الإيجاب ، فيكون زائدا على الواجب ، لا من أجزائه ، لفرض تحقّق الواجب بالأقل.

(٥) أي : من أجزاء الواجب حتى يكون الأكثر هو الواجب.

(٦) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أنّ مجرّد دفعيّة الوجود وتدريجيّته ليس مناطا في اتّصاف الأكثر بالوجوب ، وعدمه ، حتى يقال : إنّ الأكثر لا يتصف بالوجوب إلّا إذا لم يكن للأقل وجود مستقل ، كتسبيحة في ضمن التسبيحات. بل المناط في ذلك هو : اشتراط محصّليّة شيء للغرض بوجود أمر ، أو بعدمه ، فإن كان مشروطا