ضرورة أنّه (١) لو كان في مرتبة (٢) يصلح (٣) لأن يستند إليه (٤) ، لما كاد يصحّ أن يستند فعلا إليه (٥).

والمنع (٦)

______________________________________________________

لمعلوليّتها له ، لتوقّف وجودها عليه حسب الفرض.

(١) هذا تقريب الاستحالة ، وحاصله الّذي تقدّم تقريبه في التوضيح المتقدّم هو : أنّ الشيء ـ كوجود الإزالة ـ إذا كان بذاته صالحا لأن يكون علّة لغيره ـ كعدم الصلاة ـ امتنع أن يكون هو معلولا لذلك الغير فعلا ، كما هو المفروض في المقام من مقدّميّة ترك أحد الضّدّين لوجود الآخر ، لأنّ وجود الإزالة إذا كان صالحا لأن يستند إليه عدم الصلاة امتنع أن يكون مستندا إلى عدم الصلاة فعلا ، كما هو قضيّة مقدّميّة ترك أحد الضّدين لوجود الآخر ، فيبطل توقّف وجود الضّد على عدم ضدّه.

(٢) وهي : مرتبة العلّيّة الّتي لا تجتمع مع مرتبة المعلوليّة. وعلى هذا ، فقوله : «يستند» الأوّل مبنيّ للمجهول ، وقوله : «يستند» الثاني مبنيّ للمعلوم.

(٣) كاستناد عدم الصلاة إلى وجود الإزالة ، فلا يصح استناد وجود الإزالة إلى عدم الصلاة فعلا. وضميرا ـ كان ـ و ـ يصلح ـ راجعان إلى : ـ الشيء الصالح ـ.

(٤) هذا الضمير والضمير المستتر في ـ يستند ـ في قوله : «لأن يستند فعلا إليه» راجعان إلى : «الشيء الصالح».

(٥) هذا الضمير والضمير المستتر في ـ يستند ـ في قوله : «لأن يستند إليه» راجعان إلى ـ الشيء ـ في قوله : «الشيء موقوفا عليه».

(٦) هذا دفع ملاك الدور الّذي لزم من صلاحية وجود الضّد لكونه مانعا عن وجود الضّد المعدوم ليختص التوقّف بطرف العدم ، وهو : مقدّميّة عدم أحد الضّدّين لوجود الآخر ، بأن يكون وجود كلّ متوقّفا على الآخر ، ولا يعمّ طرف الوجود ، وهو : مقدّميّة وجود أحد الضّدّين لعدم الآخر ، بأن يكون عدم كلّ متوقّفا على وجود الآخر.