آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلّف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ، وليسمّ منجّزا ، وإلى ما يتعلق وجوبه به (١) ، ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له وليسمّ (٢) معلّقا كالحج ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة (٣) ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو (٤) غير مقدور له (٥). والفرق بين هذا النوع (٦) وبين الواجب المشروط (٧) هو : أنّ التوقف هناك (٨) للوجوب ، وهنا (٩) للفعل» انتهى كلامه رفع مقامه.

لا يخفى : أنّ شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى (١٠)

______________________________________________________

(١) أي : المكلّف ، وضمير ـ حصوله ـ راجع إلى الواجب ، وضمير ـ له ـ إلى المكلّف.

(٢) يعني : وليسمّ الواجب المنوط حصوله بأمر خارج عن حيّز قدرة المكلّف معلّقا.

(٣) على الخلاف في كون تعلّق الوجوب من زمان حصول الاستطاعة ، أو خروج الرفقة.

(٤) أي مجيء الوقت غير مقدور للمكلّف ، فالفعل المقيّد بأمر غير اختياري أيضا غير مقدور له.

(٥) أي : للمكلف.

(٦) وهو توقف فعل الواجب كالحج على أمر غير مقدور له كالموسم.

(٧) المشهوري ، وهو كون الوجوب متوقفا على شيء.

(٨) يعني : في الواجب المشروط المشهوري.

(٩) أي : الواجب المعلّق الفصولي.

(١٠) وهو كون الشرط قيدا للمادة.