قبل حصوله (١) طلب وبعث ، وإلّا (٢) لتخلّف عن إنشائه ، وإنشاء أمر على تقدير كالاخبار به (٣) بمكان من الإمكان ، كما يشهد به (٤) الوجدان (*) فتأمل جيدا.

______________________________________________________

(١) أي : الشرط.

(٢) يعني : وإن كان قبل حصول الشرط طلب لتخلّف المنشأ عن الإنشاء ، إذ المفروض كون المنشأ هو الطلب المشروط ، فحصوله قبل شرطه يوجب تخلّف المنشأ عن الإنشاء.

(٣) أي : بأمر على تقدير كالإخبار بعزم زيد على إكرام عمرو في الغد على تقدير مجيئه ، فكما لا يوجب تعليق المخبر به تعليقا في الاخبار ، فكذلك تعليق المنشأ لا يوجب تعليقا في الإنشاء (**). فتوهم كون المنشأ والإنشاء كالإيجاد والوجود التكوينيين غير قابلين للتعليق ، وأنّ تعليق المنشأ يسري إلى الإنشاء فاسد ، بأنّ الإنشاء نظير الاخبار ، لا الإيجاد التكويني.

(٤) أي : بإمكان إنشاء أمر على تقدير ، كإنشاء تمليك معلّق على الموت ، وو كشرط خيار في عقد بعد مضيّ زمان ، كأن يبيع داره من زيد بشرط أن يكون له أو لغيره الخيار بعد سنة ، وكالتدبير ، والنذر المعلّقين على شرط غير حاصل حال إنشائهما.

__________________

(*) لعل الأولى تبديل ـ الوجدان ـ بالدليل ، لأنّ ترتّب الأثر في موارد تخلّف المنشأ عن الإنشاء زمانا إنّما هو بالدليل الشرعي ، لا الوجدان. إلّا أن يريد بالوجدان حكم العرف والعقلاء بذلك ، غاية الأمر : أنّ الشرع أمضاه ، لكن التعبير بالوجدان أيضا غير مناسب ، كما هو واضح.

(**) لا يخفى : أنّ قياس الإنشاء بالإخبار مع الفارق ، لأنّ الإخبار حاك محض عن المخبر به ، وليس مؤثرا فيه ، كالعلم الّذي لا يؤثر في المعلوم ، بل كاشف صرف عنه ، بخلاف الإنشاء ، فإنّه يؤثّر في وجود المنشأ ، فتعليقه يسري إلى الإنشاء.