.................................................................................................
______________________________________________________
توقف المقدمية على تعدد الوجود ، والمفروض أنّ الأجزاء عين الكل وجوداً ، وليست غيره حتى تتصف بالمقدمية.
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه : أنّ الالتزام بالمقدمة الداخلية مما لا وجه له.
__________________
لأنّها هي التي تشتمل على الأجزاء ، دون البسائط المتعلقة للأحكام كالوضوء والغسل ـ بناءً على كون المتعلق فيهما ما يترتب عليهما من الطهارة ، وكون الغسلتين والمسحتين ، وكذا غسل جميع البدن محصِّلات للطهارة المأمور بها ، ومن الواضح كون المحصِّل مقدمة خارجية للواجب لا جزءاً له ـ فلا بأس بالإشارة إلى أقسام المركبات حتى يتضح مورد البحث ، فنقول :
إنّ الظاهر خروج المركبات العقلية عن حريم النزاع ، إذ يعتبر في الإيجاب الغيري المقدمي صلاحيته لامتثال مستقل ، وهذا مفقود في المركبات العقلية ، إذ لا وجود لأجزائها بوصف جزئيّتها إلّا في موطن العقل ووعاءِ التحليل ، ومن المعلوم : أنّ إيجابها الغيري لا يستتبع امتثالاً مستقلاً ، إذ ليس في الخارج إلّا وجود واحد.
وأمّا المركبات الخارجية ، فإن كانت حقيقية كتركّب الأجسام من العناصر الموجب لانخلاع صورها الشخصية ، وانقلاب شيئيّتها بشيئيّة أُخرى ، وحصول صورة مغايرة للمجموع بحيث لا يبقى للأجزاء وجود في الخارج حتى يصح تعلّق الإيجاب الغيري بها المستتبع لامتثال مستقل في قبال وجوبها النفسيّ ، فهي أيضا خارجة عن حريم النزاع.
وإن كانت اعتبارية بأن كان لكل جزءٍ منها وجود مستقل غير وجود الآخر سواء أكانت وحدتها الاعتبارية ناشئة من هيئة خاصة كالسرير ، والمنبر ، ونحوهما من الهيئات العارضة للأخشاب المحفوظة وجوداتها الشخصية الثابتة لها قبل عروض الهيئة لها ، أم ناشئة من أثر واحد يترتب على المتكثرات كتحريك أيد متعددة لحجر.