ذلك (١) ، فإنّه (٢) إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية (٣)

______________________________________________________

الخارجي في كلام أهل المعقول هو بشرط لا الاعتباري في مقابل الجزء التحليلي المأخوذ فيه لا بشرط اعتبارياً أيضا ، بشهادة ذكرهم له في مقام الفرق بين الجزء التحليلي والجزء الخارجي في صحة الحمل وعدمها على ما تقدم في مبحث المشتق.

والمراد ب ـ لا بشرط ـ فيما نحن فيه هو اللابشرط الخارجي ، إذ المقصود بكون الركوع مثلاً لا بشرط جزءاً لصلاة هو اللّابشرطية بالإضافة إلى الأُمور الخارجية كالسجود ، والتشهد ، وغيرهما من المقارنات الخارجية ، وبشرط شيءٍ هو اعتبار انضمام الركوع إلى سائر الأُمور كالتشهد والقراءة وغيرهما.

وبالجملة : فالمنافاة بين ما ذكره أهل المعقول ـ من كون الأجزاء الخارجية ملحوظة بشرط لا ـ وبين ما ذكر هنا من كون الأجزاء مأخوذة بلا شرط مبنيةٌ على إضافتهما إلى شيءٍ واحد ، وقد عرفت خلافه. فالأجزاء الخارجية عند المعقولي ملحوظة بشرط لا بالإضافة إلى الحمل ، لإبائها عن الحمل ، فلا تحمل على المركب ، كما لا يحمل كل منها على الآخر أيضا ، وعند الأُصولي ملحوظة لا بشرط بالإضافة إلى الانضمام والاجتماع ، ولا مانع من لحاظ الأجزاء الخارجية بهذين اللحاظين.

(١) المشار إليه هو ـ الأجزاء الملحوظة لا بشرط الاجتماع ـ.

(٢) هذا تقريب عدم المنافاة وقد تقدم آنفاً.

(٣) يعني : أنّ غرض أهل المعقول هو الفرق بين نفس الأجزاء بقسميها من الخارجية والتحليلية ، لا في مقام الفرق بين تمام الأجزاء الخارجية ، وبين نفس المركب حتى يكون منافاة بين أخذهم للأجزاء الخارجية بشرط لا ، وبين ما قلناه من أخذها لا بشرط ، فلا منافاة حينئذٍ أصلاً ، إذ غرض المعقولي من أخذ الأجزاء الخارجية بشرط لا هو عدم صحة الحمل في قبال الأجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط الحمل ، وغرض الأُصولي من أخذ الأجزاء الخارجية لا بشرط هو اللابشرطية بالنسبة إلى الأُمور الخارجية كسائر الأجزاء ، فلا تنافي بين «لا بشرط» الأصولي وبين بشرط لا المعقولي.