اللهم ثبت أقدامنا على طريق الاهتداء بسيرة الصالحين ، ونور أبصارنا بنور هداية بصيرة المقربين ، وزين قلوبنا بزينة محبة الفقراء والزاهدين ، وارزقنا عملا صالحا متقبلا إلى يوم الدين ، واجعل لنا لسان صدق فى الآخرين ، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين ، ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا يا أرحم الراحمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

فالمتوقع من مكارم أخلاق سادات العلماء والإخوان الناظرين المتأملين المطالعين المطّلعين فيه أنهم إذا طالعوه واطلعوا فيه على موضع سهو أو غلط من تصحيف وإعراب أن يصلحوا بأنامل قلم فضلهم ، وببنان بيان كرم علمهم ؛ شرط أن يكونوا على يقين تام دون تحيز ، وظن حام ؛ فإن الظن قد يخطئ ويصيب ، ولا يكونوا ممن رأى ألف ألف صواب فغطاه ، وإذا وجد أقل سهو قلم فناداه ، وإذا عثروا على حديث ضعيف أو ما يوجب ضعفه أن ينبهوا على الصحيح والقوى من الأحاديث فى حاشية الكتاب.

وقد اتفق الحفاظ والعلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال.

وقال ابن الصلاح : يجوز التساهل فى الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير تبيين ضعفها فى المواعظ والقصص وفضائل الأعمال دون صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما (١).

__________________

(١) ولشيخ الإسلام «ابن تيمية» كلام نفيس فى هذا ، نسوقه بنصّه لجلالته وأهميته.

يقول الإمام ابن تيمية : «قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام : شدّدنا فى الأسانيد ، وإذا جاء الترغيب والترهيب : تساهلنا فى الأسانيد ، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال ، ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذى لا يحتج به ، فإنّ الاستحباب حكم شرعى فلا يثبت إلا بدليل شرعى. ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعى فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، كما لو أثبت الإيجاب ، أو التحريم ، ولهذا يختلف العلماء فى الاستحباب كما يختلفون فى غيره ، بل هو أصل الدين المشروع.