الصفحه ١١٥ : الأوّلين لعلم النحو ، المستقرئين
للأحكام من لسان العرب ـ كأبي عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمر ، والخليل
الصفحه ١٠ :
ثالثها : ما
يروى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم. ومما هو ظاهر أن الرواة يقصدون في
هذه
الصفحه ٣٠٦ : تحقيقا أو تقديرا) فاسم الجمع ، نحو : أولات (فإنه لا
واحد له من لفظه ، وإنما له واحد من معناه ، وهو ذات
الصفحه ١١٤ : الأول هو :
«جعل ابن خروف من المنكرين حجية الحديث
، الذين يأخذون على ابن مالك الاحتجاج به ...».
والنص
الصفحه ١١٨ : ، ثم جاءت طبقة
بعد طبقة ، وألفت المعاجم بكل ما اطلع عليه أصحابها من تصانيف ونصوص غاب أكثرها عن
الأولين
الصفحه ٦٩ : الأولى
؛ لأن التغيير في لفظ غير الشارع أيسر منه في لفظ الشارع ، ولجاز ذلك في الطبقة
الثالثة والرابعة
الصفحه ٣٠ : ) : شيبني ارتقاء المنابر
مخافة اللحن.
وكان يرى اللحن
في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب النفيس (٣).
قال
الصفحه ٢٩ : » (٢) : «أما علم النحو فإنه في علم البيان من المنظوم
والمنثور بمنزلة (أبجد» في تعليم الخط ، وهو أول ما ينبغي
الصفحه ٦٤ :
الفصل الأول :
صفة رواية الحديث وشرط أدائه
آراء العلماء في رواية الحديث بالمعنى
أجمع العلما
الصفحه ١٧٣ : سنن النسائي» رادّا على «المطرزي» بقوله : وردّ بأنه من قبيل : (وَلا تَكُونُوا
أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ)
فقد
الصفحه ٩ : : التوسط بين
المنع والجواز
ومن أبرز من
نهج هذا النهج «أبو إسحاق الشاطبي» ـ ٧٩٠ ه فقد قسّم الحديث إلى
الصفحه ٢٠١ : » (٢)
ولا يكون اسم «لا»
النافية للجنس وخبرها إلا نكرة ، فلا تعمل في المعرفة ، وما ورد من ذلك مؤوّل
بنكرة
الصفحه ١٣٢ :
وتصحيف ، ومع ذلك فهي حجة من غير خلاف. وإذا كان «العسكريّ» (١) قد ألّف كتابا في تصحيف رواة الحديث
الصفحه ٢١٧ : ، وهنا لا يجوز أن يكون من القسم الأول
، وهو ظاهر ، ولا من الثاني ، لأن قوله : «يتمثل» ليس فيه إبهام ، ولا
الصفحه ٣٧٩ :
«غ»
ـ «غريب الحديث»
لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي ـ ٢٢٤ ه مصورة عن الطبعة الأولى ، بحيدر