الصفحه ١٧٤ : بينت في
كتاب «أصول النحو» من كلام «ابن الضائع» و «أبي حيان» : أنه لا يستدل بالحديث على
ما خالف القواعد
الصفحه ٥١ : ء جمعه على غير واحده المستعمل) كعروض وأعاريض ،
وباطل وأباطيل.
ثم قال «سيبويه»
: ومثل ذلك : حديث
الصفحه ٩٣ :
وروى عن «علي
بن الحسن» قال : قلت لابن المبارك : يكون في الحديث لحن أأقوّمه؟ قال : نعم لأن
القوم لم
الصفحه ٣٥٨ :
الاستشهاد بالحديث النبوي في النحو العربي) وفيه ثلاثة أبواب :
الباب الأول : (مدخل
إلى علم النحو العربي
الصفحه ٤٨ : اللغة ، ولا يلزم من
التكلم بما لا يجوز لغة الإثم الشرعي ، فمن لحن في غير التنزيل والحديث ، كأن نصب
الصفحه ١٢٨ : المعاصرون موقفهم من حجية
الحديث ، فالشيخ «محمد الخضر حسين» (١) يأخذ بهذا التقسيم ، ثم يضيف إليه قسما ثالثا
الصفحه ٢٤٨ : أفعل التفضيل والتعجب من نوع واحد ، وقد استعمل في السواد ذلك أيضا ، ففي
الحديث عن النبي
الصفحه ٢٤٩ : ومن فاعل نعم وبئس ـ العلم ، والمضاف إليه ، فقد جاء منه في النثر
مما يمكن أن يدعي قياسه ، ففي الحديث
الصفحه ٢٢٢ :
قال «ابن مالك»
: تضمّن هذا الحديث استعمال «في» دالة على التعليل ، وهو ما خفي على أكثر النحويين
الصفحه ٢٢١ :
، ٥ : ٦٩ ، ٢٤١.
وفيما تقدم من دواوين الحديث جاءت
روايتان ، الأولى بلفظ : «ما يسرّني أنّ لي بها حمر النعم
الصفحه ٣٧٩ :
«غ»
ـ «غريب الحديث»
لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي ـ ٢٢٤ ه مصورة عن الطبعة الأولى ، بحيدر
الصفحه ٣٨٢ :
ـ «المصنوع في
معرفة الحديث الموضوع» لعلي القاري ، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة
الثانية
الصفحه ٢٠٦ :
دل عليه الفعل ، كالحديث : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب
الخمر حين يشربها وهو مؤمن
الصفحه ٢٥١ :
أتيناه» (٢).
وأدخل «من» على
المفسر.
قال «ابن مالك»
: تضمن هذا الحديث وقوع التمييز بعد فاعل نعم وبئس
الصفحه ٢٢٧ : » مثنى ،
وهو من المصادر التي جاءت مثناة لازمة للإضافة إلى الضمير.
وفي الحديث : (لبيك
اللهم لبيك ، لبيك