البحث في الحديث النبوي في النحو العربي
٢٤٩/١٠٦ الصفحه ٥٧ : الأمن من الالتباس ، وهو أقربهما مع أنه لا ينافيها.
وقيل : النهي
خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة
الصفحه ٦٤ : بمقادير التفاوت بينها ، فإنه لا تجوز له الرواية
بالمعنى ، بل يتعين عليه أن يؤدي نفس (١) اللفظ الذي سمعه
الصفحه ٧٤ : ألسنة
رسله سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين ، فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان
، وهو يعرف الخطاب
الصفحه ٨٤ : موضعين ، إذا كان متضحا لحكمين. ويجوز إذا كان المتن متضمنا
لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض ، فإنه
الصفحه ٨٦ : (٥).
__________________
(١) «الكفاية» ٣٧٥.
(٢) «الكفاية» ٣٧٦ ، و
«فتح المغيث» ٢ : ٢٤٣.
(٣) وهذا لا يدل على
عدم خبرته في اللغة
الصفحه ٩١ : كما سمعه ، ولا
يبدله ولا يرده إلى أفصح منه ولا إلى غيره. وإن كان شيئا لا وجه له في لغة العرب
البتة
الصفحه ٩٣ : » ، فكان في حديثه لحن ، فقوموه ، فإنه كان لا يلحن (٣).
وروى عن «النضر
بن شميل» أنه قال : كان «عوف بن أبي
الصفحه ٩٨ : (٢).
وروى «السخاوي»
عن أبي الحسن بن المنادي ، قال : كان جدي لا يرى بإصلاح الغلط الذي لا يشك في غلطه
بأسا
الصفحه ١٠٦ :
العلّام ، وأولى وأجدر من الاحتجاج بكلام الأعراب الأجلاف ، بل لا ينبغي أن
يلتفت في هذا المقام لمقال
الصفحه ١٠٧ : النبوية ، وشنّع (أبو حيان) عليه ، وقال : إن ما
استند إليه من ذلك لا يتم له ، لتطرّق احتمال الرواية بالمعنى
الصفحه ١٢٨ : تفرقة ، كـ «ابن مالك» وقال : لأنه لم يفضّل هذا التفصيل
الضروريّ ، الذي لا بد منه ، وبنى الكلام على
الصفحه ١٢٩ : ء من
محاس البيان ، كقوله : «فارجعن مأزورات غير مأجورات» ، (٣) وقوله : «إنّ الله لا يملّ حتى تملّوا
الصفحه ١٣١ : رواية شاذة أو يغمزها
بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمزا لا مرد له ، ويشد أزرنا في ترجيح هذا الرأي
أن
الصفحه ١٣٩ :
أطاع أطاع ، وإن يقم زيد يقم)
كما لا يقال في
الابتداء : (زيد زيد).
فإن دخله معنى
يخرجه للإفادة جاز
الصفحه ١٥٦ : ، فقد كلّ نوع منها بعض الشروط ، فصار شاذا ،
ملحقا بهذا الجمع ، وليس جمعا حقيقيا ؛ لأنها سماعية لا يقاس
