البحث في الحديث النبوي في النحو العربي
٢٤٩/٤٦ الصفحه ٧٦ : عالما بوجوه اللغة ، لأن المراد به معلوم حقيقة ،
وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة
الصفحه ٧٧ : كان هو مخصوصا
به (١).
القول الثالث :
لا تجوز الرواية بالمعنى في حديث رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٧٨ : السابع :
يجوز المعنى لمن يحفظ اللفظ ، ليتمكّن من التصرّف فيه ، دون من نسيه (٢).
القول الثامن :
لا تجوز
الصفحه ٩٢ : » : أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا. وعنه أيضا : لا بأس بإصلاح
اللحن في الحديث. (٢).
وروى «ابن عبد
البر
الصفحه ٩٩ : النبوي سائر كلام العرب ، من نثر وشعر ، في
باب الاحتجاج في اللغة والنحو ، إذ لا تعهد العربية في تاريخها
الصفحه ١٢٣ : الحلواني» قال : «ما وجدتم في كتابي عن عفان لحنا فأعربوه ، فإن عفان كان لا
يلحن». وقال لنا «عفان» : «ما
الصفحه ١٤٠ :
يستعمل كما لا يستعمل : «قصوى» و «كبرى». فقال : «دنيا» في الأصل مؤنث «أدنى» ، و
«أدنى» أفعل تفضيل ، وأفعل
الصفحه ١٤٧ : يرو عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم
ـ إلا هذا الحديث.
وكلهم تواردوا على ما لا أصل له. أما
أولا فلأن
الصفحه ١٨٦ :
النّاس عنّا وعنهم
فليس سواء
عالم وجهول
وكقول الآخر :
لا طيب للعيش
ما
الصفحه ١٩٠ : . أعني وقوعه في كلام لا ضرورة فيه.
والصحيح جواز
وقوعه. إلا أن وقوعه غير مقرون بـ «أن» أكثر وأشهر من
الصفحه ١٩١ : أفعله ، فحذف «أن» وأبقى عملها. وفي هذا إشعار باطراد اقتران خبر «كاد»
بـ «أن» ، لأن العامل لا يحذف ويبقى
الصفحه ٢٤٧ : ، مثل : «سبحان الله». وقد جاء في
الحديث :
(سبحان الله إن
المؤمن لا ينجس) (١) ، فـ «سبحان الله» تعجب
الصفحه ٢٤٨ :
التعجب ليس إلا
للسواد ، وتعليلك إنما كان من جهة المعنى ، لا من جهة اللفظ.
قال «الشاطبي»
: وباب
الصفحه ٢٥٤ :
مسألة (٧٦)
في حكم رفع اسم التفضيل الظاهر (١)
لا يعمل «أفعل
التفضيل» في مصدر ، فلا يقال : زيد
الصفحه ٢٦٢ :
مسألة (٨٢)
في العطف على ضمير الجر بغير إعادة الخافض (١)
مذهب البصريين
: لا يجوز العطف على ضمير
