الصفحه ١٧٥ :
وقال «ابن مالك»
في «شواهد التوضيح» : ٦٥ :
تضمن هذا
الحديث ثبوت خبر المبتدأ بعد «لو لا» ، وهو مما
الصفحه ١٥٤ : ـ تعالى ـ : (إِنْ هذانِ
لَساحِرانِ)(١)
وقوله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «لا وتران في ليلة» (٢)
وأنكرها
الصفحه ٧٠ :
قلّ ، فإذا توالت هذه التفاوتات كان التفاوت الآخر تفاوتا فاحشا ، بحيث لا
يبقى بين الكلامين الأول
الصفحه ٧ : » بعض الأحاديث بسنده ، وتلمذ له الإمام «اليونينيّ»
و «ابن جماعة» ، وغيرهما من كبار الأئمة ، وكتابه
الصفحه ٥٧ : الأمن من الالتباس ، وهو أقربهما مع أنه لا ينافيها.
وقيل : النهي
خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة
الصفحه ٨٤ : موضعين ، إذا كان متضحا لحكمين. ويجوز إذا كان المتن متضمنا
لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض ، فإنه
الصفحه ٢٠٧ : خبر.
والصحيح أنها
حروف ، لا ضمائر ، لنقل الأئمة أنها لغة عزيت لـ «طيىء» و «أزدشنوءة» و «بلحارث
الصفحه ٣١١ :
خاتمة
وأخيرا ، بعد
هذه الرحلة الطويلة ، والجولة الممتعة ، مع الحديث النبوي. لا بد لنا من كلمة
الصفحه ١٠٠ : ، ولم يكن «الخليل» بدعا من
اللغويين ، وما صنعه «الخليل» صنعه غيره من أئمة اللغة
الصفحه ٣٠٨ : ، فإن صحت فإنما سمعت من قوم غير فصحاء ، لا ينبغي أن يؤخذ بلغتهم ، ولم
يحك هذا «سيبويه» ولا الأئمة
الصفحه ٢١٣ :
بالضاد بيد أني من قريش».
قال «ابن مالك»
وغيره : هي فيه بمعنى «غير» على حد قوله :
ولا عيب فيهم
الصفحه ١٠٥ : : «ذهب إلى الاحتجاج به والاستدلال بألفاظه وتراكيبه جمع من الأئمة ،
منهم : شيخا هذه الصناعة وإماماها
الصفحه ٢٥٤ :
مسألة (٧٦)
في حكم رفع اسم التفضيل الظاهر (١)
لا يعمل «أفعل
التفضيل» في مصدر ، فلا يقال : زيد
الصفحه ٢٩٨ : الزكاة ـ باب زكاة الإبل) ٥ : ١٨.
(٦) الذود من الإبل :
ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وهي مؤنثة ، لا واحد
الصفحه ١٢٥ :
فكرة التحرز
الديني في ترك الاحتجاج بالحديث فكرة غير مقنعة :
جاء في كتاب «الرواية
والاستشهاد