الصفحه ١٠٧ : النبوية ، وشنّع (أبو حيان) عليه ، وقال : إن ما
استند إليه من ذلك لا يتم له ، لتطرّق احتمال الرواية بالمعنى
الصفحه ١٢٨ : تفرقة ، كـ «ابن مالك» وقال : لأنه لم يفضّل هذا التفصيل
الضروريّ ، الذي لا بد منه ، وبنى الكلام على
الصفحه ١٢٩ : ء من
محاس البيان ، كقوله : «فارجعن مأزورات غير مأجورات» ، (٣) وقوله : «إنّ الله لا يملّ حتى تملّوا
الصفحه ١٣١ : رواية شاذة أو يغمزها
بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمزا لا مرد له ، ويشد أزرنا في ترجيح هذا الرأي
أن
الصفحه ١٣٩ :
أطاع أطاع ، وإن يقم زيد يقم)
كما لا يقال في
الابتداء : (زيد زيد).
فإن دخله معنى
يخرجه للإفادة جاز
الصفحه ١٥٦ : ، فقد كلّ نوع منها بعض الشروط ، فصار شاذا ،
ملحقا بهذا الجمع ، وليس جمعا حقيقيا ؛ لأنها سماعية لا يقاس
الصفحه ١٧٧ : بها ، وسد الحال مسدها.
وهذه الحال لا
تصلح خبرا لمباينتها المبتدأ ، إذ الخطابة لا يصح أن يخبر عنها
الصفحه ١٨٩ : «سننه»
في (كتاب السهو ـ باب إذا قيل للرجل : هل صليت هل يقول : لا؟) ٣ : ٨٥.
برواية الشاهد دون لفظة
الصفحه ١٩٢ : ، لا من كلامه ـ عليهالسلام ـ لأنه ـ صلوات الله عليه ـ أفصح من نطق بالضاد.
وقد نقل «السيوطي»
في
الصفحه ٢٠٥ : : (وَلَوْ لا دَفْعُ
اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ)(٢).
أو بإضافة اسم
المصدر
الصفحه ٢٥٠ : ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت) (٢) على أن فاعل «نعم» لا يجوز أن يأتي مضمرا غير مميز لفظا
الصفحه ٢٥٩ :
المحيط» ٣ : ١٤٤ : «وقد تجيء (أو) في معنى الواو إذا عطفت ما لا بد منه ، كقوله (أي
: حميد بن ثور
الصفحه ٢٦٠ :
مسألة (٨١)
في العطف على الضمير المرفوع المتصل (١)
لا يعطف على ضمير
رفع متصل في النثر إلا بعد
الصفحه ٢٦٣ : الهجان وعبدها.
ونحو ذلك مما
لا يصلح فيه الحلول.
ويمكننا القول
: بأن عدم إعادة الخافض أمر ثابت ، تحقق
الصفحه ٢٧٣ : ـ صلىاللهعليهوسلم
ـ بالفارسية : كخ كخ أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة». وأخرجه «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب
الزكاة ـ باب