الصفحه ١٣٠ :
بن محمد» ، و «رجاء بن حيوة» ، و «علي بن المديني».
ومن الأحاديث
ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج
الصفحه ١٦٤ : من الأنواع ، يقال : ليس هذا من ذلك النمط ، أي
: من ذلك النوع. وهذا المعنى يقال في المتاع والعلم
الصفحه ١٧٥ :
وقال «ابن مالك»
في «شواهد التوضيح» : ٦٥ :
تضمن هذا
الحديث ثبوت خبر المبتدأ بعد «لو لا» ، وهو مما
الصفحه ٢٠٦ : ، وتابعه على ذلك «السهيلي» و «ابن مضاء».
وعن «الكسائي»
إجازة حذف الفاعل تمسّكا بنحو ما أوّل في قوله تعالى
الصفحه ٢٤٨ : أفعل التفضيل والتعجب من نوع واحد ، وقد استعمل في السواد ذلك أيضا ، ففي
الحديث عن النبي
الصفحه ٤٥ :
وقال «عمر بن
الخطاب» : عليكم بالعربية ، فإنها تثبت العقل ، وتزيد في المروءة.
وقال «عمر»
أيضا
الصفحه ١٢٠ : القرآن العظيم ـ وهو
متواتر ـ فيه آيات على خلاف الظاهر في الإعراب ، احتاج هو في «بحره» و «نهره» إلى
الصفحه ١٨٩ : : ٧١
(٢) التوبة : ١١٧
(٣) أخرجه «البخاري»
في «صحيحه» في (كتاب مواقيت الصلاة ـ باب من صلى بالناس
الصفحه ٢٢ :
وقال الأستاذ
محمود محمد شاكر في مقال «المقتطف» (عدد يوليو سنة ١٩٣٤ ص ١١٤ ـ ١١٥) :
«إن اتساع
الصفحه ١٠٩ : بالحديث عدم صحة الاستدلال به ، فـ «سيبويه» مثلا إذا ذهبنا
نقرأ كتابه المسمى بـ «الكتاب» فلن نجد فيه كلاما
الصفحه ١١٠ :
أما «ابن مالك» فهو إمام في الحديث بالإضافة إلى إمامته في علم العربية ،
وهذا هو السبب الذي حدا به
الصفحه ١١٩ : ، وقلّة إسفارهم عن محيّاه ، على أن كتب الأقدمين الموضوعة في
اللغة لا تكاد تخلو عن الأحاديث والاستدلال بها
الصفحه ١٤٣ : فاستكملوه به ، ولا أحد من الأمة أعظم شرفا في الأصل
منهم ، وقد جاء في الصحيح عن «واثلة بن الأسقع» قال : قال
الصفحه ١٧٤ :
محذوف. وقيل : هو مرفوع بـ «لو لا».
وقال «السيوطي»
في «همع الهوامع» في (المبتدأ والخبر) :والظاهر
الصفحه ١٧٨ :
الشاهد في
الحديث وقوع الجملة الاسمية الحالية مقرونة بالواو مع الخبر ، وسادا عنه.
قال «ابن هشام»
في