الصفحه ١٢٢ : حكم ، وقد تنبه إليه الناس وتحاموه ، ولم يحتج به أحد ، ولا يصح أن
يمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض
الصفحه ١٢٨ : » ، و «رسائل الإصلاح» ، و «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم» ، و «نقض كتاب
في الشعر الجاهلي» توفي سنة ١٣٧٧ ه
الصفحه ١٥٠ : المستقبل.
والإشكال في
لحاق النون لفظ الماضي ، لأن حكمها أن تلحق المستقبل.
ووجه هذه
الرواية : أنه لما
الصفحه ١٥١ : «فم» وهو حذف «الميم» ، والاقتصار على الفاء وحدها ، مثل : (ينطق فوك
بالحكمة).
ويشترط في كلمة
«ذي» أن
الصفحه ١٦٣ : العلم ،
وعشاق الفضيلة ، بما لا يظفرون به من كتاب غيره ، «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا
كثيرا» ا ه. وانظر
الصفحه ١٧١ : تقع مبتدأ إلى نحو أربعين موضعا ، والأساس الذي تقوم عليه هو «الإفادة» ، فعلى
هذا الأساس وحده يرجع الحكم
الصفحه ٢٠٣ :
مسألة (٣٩)
في حكم الخبر المجهول (١)
إذا جهل الخبر
سواء أكان خبرا لـ «لا» أم خبرا للمبتدأ ـ وجب
الصفحه ٢١١ :
«الاستثناء»
مسألة (٤٦)
في إعراب «إلا الإذخر» (١)
حكم المستثنى
بـ «إلا» النصب ، إن وقع بعد
الصفحه ٢١٢ : ء بـ «بيد» (١)
قال «ابن الناظم»
: الاستثناء المنقطع هو الإخراج بـ «إلا» أو «غير» أو «بيد» لما دخل في حكم
الصفحه ٢٢٦ :
والمسك من
أردانها نافحه (٣)
أي : رائحة
المسك.
وفي حكمه
الحديث : (إنّ هذين حرام على ذكور أمتي
الصفحه ٢٥٠ :
مسألة (٧٣)
في حكم إضمار فاعل «نعم» غير مميز وفي فعلية «نعم» (١)
استشهد النحاة
بقوله
الصفحه ٢٥٤ :
مسألة (٧٦)
في حكم رفع اسم التفضيل الظاهر (١)
لا يعمل «أفعل
التفضيل» في مصدر ، فلا يقال : زيد
الصفحه ٢٥٥ :
«التوكيد»
مسألة (٧٧)
في حكم التوكيد اللفظي في الجمل بلا عاطف (١)
الأكثر في
التوكيد اللفظي أن
الصفحه ٢٧٩ : البصريين أنهم يمنعون النصب بعد الرجاء ، لأنه في حكم
الواجب.
وحكى جوازه عن
الكوفيين بناء على كون «لعل
الصفحه ٢٨٠ : » ، و «ابن أبي
عبلة» ، و «الزعفراني» بنصبهما.
قال «ابن عطية» : في جواب التمني ، لأن
قوله : «أو يذكر» في حكم