الصفحه ٤٣ :
البيت على ظاهره من القسم الأول. قال في باب الاستثناء :
والمفرغ لا يكون إلا في الإثبات. إلى أن
قال
الصفحه ٢٧ : ابن المستوفي
في شرح الشواهد للمفصل : وجدت قوله ربما تكره النفوس من الأمر البيت ، في أبيات
لأبي قيس
الصفحه ٢١٩ : في قوله (يا
ويلتي أألد) ، قال العبدي في شرحه مذهب أبي عمرو تخفيف الأولى ، ومذهب الخليل
تخفيف الثانية
الصفحه ٣٧ : والمرادي في شرح
الألفية كما أورده الشارح المحقق. وفيه أن البيت من القسم الأول ، وهو أن الموصوف
بالجملة أو
الصفحه ٩٧ :
الثالث :
المضمر المتروك إظهاره : المستولي على هذا الباب الأمر وما جرى مجراه وقد يجوز فيه
غيره فمن
الصفحه ٥١١ : مشطور الرجز ،
قال أبو جعفر النحاس في" شرح شواهد س" ، نقلا عن الأخفش ، ومثله ابن جني
في" شرح تصريف
الصفحه ١٩٥ :
، ونقله ابن الباذش عن سيبويه والخليل ، وإليه ذهب المصنف في الكافية. قال في
شرحها : ويقوي هذا المذهب ثبوت
الصفحه ٢٢٧ :
القواس في" شرح ألفية ابن معطي" أنه روى" إبقاها" بالرفع ،
مسندا إلى المصدر. ويرده أن إبقالها منصوب على
الصفحه ١٠ : ، وواو العطف غير مقيد بها. فهذا هو الفرق.
وقال اللخمي في شرح أبيات الجمل : ولو
رفعت وتقر لجاز ، على أن
الصفحه ٥٢ : حيان في شرح التسهيل على
أن ضمير المصدر قد يجيء مرادا به التأكيد ، وأن ذلك لا يختص بالمصدر الظاهر على
الصفحه ٥٢٠ : وليه الفعل ومن هذا الباب قول الفرزدق :
وما مثله في
النّاس إلا مملكا
أبو أمه حيّ
الصفحه ٧٨ : (نفسه) تأكيدا لما في (راغب) جاز.
شرح الثاني : توابع الأسماء :
وهي الصفة
والبدل والعطف لا يجوز أن
الصفحه ٢٣٨ : خمسة عشر من بين عبد وجارية لا غير لاختلاطها.
قال سيبويه :
وقد يجوز في القياس : خمسة عشر من بين يوم
الصفحه ٢١٨ :
باب الهمزتين إذا التقتا
وذلك على ضربين
: فضرب يكونان فيه في كلمة واحدة (١) وضرب في كلمتين
الصفحه ١٨٥ : فكما يقال في عضد
بالضم عضد بالسكون كذلك قيل في ربغ بالضم ربغ بالإسكان. شرح شذور الذهب ١ / ٢٧٦.
(٢) إن