الصفحه ٣٦٧ : الطريق.
(فمن) الأولى
للفاعل و (من) الثانية للمفعول وعلى هذا جميع هذا الباب لا يجوز عندي غيره إنما
جاز
الصفحه ٧٦ : بفعله ومتى جرى اسم الفاعل على غير من هو له فليس يحتمل
أن يكون فيه ضمير الفاعل كما يكون في الفعل ؛ لأن
الصفحه ٢٨٨ : : ربّ ، فإن قلت : كم عمة فعلى وجهين : على ما قال سيبويه في لغة من ينصب في
الخبر وعلى الاستفهام ، فإن قلت
الصفحه ٣٩٨ :
إنما هو محيط بالأجزاء المتبعضة وكل جزء منه ما كانت إضافته إلى العشرة
جائزة فصار الكل الذي يجمعها
الصفحه ١١ : لجاز أن تنقل ويولّد منها لغات كثيرة من
الرومية والزّنجية وغيرهما ، وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراع
الصفحه ٣٢٦ : المقصودة
فإنهن يستوجبن ظهور النصب وقد مضى ذلك كله مشروحا ممثلا في باب البناء فمن أحبّ
الوقع عليه فليرجع
الصفحه ١٤١ : فنحو
: النعت والتأكيد والبدل والعطف ونحن نذكرها بعد ذكر الأسماء المنصوبات والمجرورات
، وأما ما كان من
الصفحه ١٩١ : عليه ؛ لأنه لا سبيل
إلى أن تجعل شيئا من هذه التي ذكرنا من ظرف أو مصدر في مكان الفاعل والاسم الصحيح
معها
الصفحه ٤٥٦ : في الجر فقال : يجوز أن تجر وتحمله على الرد ؛ لأنه من الخيل يعني في قوله
: أن تردها ؛ لأن (أن تردها
الصفحه ٧٧ : ،
فإن كان في موضع الفعل اسم الفاعل لم تقل إلا زيد ضاربه أنا أو أنت ؛ لأن في
تصاريف الفعل ما يدل على
الصفحه ٣٥٤ : تريد الدعاء عليه. وهذا مجاز.
وحق هذا الكلام
أن يكون نفيا لقيامه وقعوده فيما مضى.
وقال الله عز
وجل
الصفحه ١٩٠ : : زيد خلفك
والركب أمامك والناس عندك وقد مضى تفسير هذا ذلك أن تجعل الظروف من المكان مفعولات
على السعة كما
الصفحه ٢٠٨ : الباء وقد بنيته فيما مضى ومحال
أن يكون : (جالس) حالا من التاء ؛ لأن المرور يناقض الجلوس إلا أن يكون
الصفحه ٤٢٣ : بمنزلة غلام إذا كان لما مضى وقد بينا ذا فيما تقدم فإذا كان اسما
صار مبتدأ ولا بدّ من أن يكون مساويا للخبر
الصفحه ٢٣٥ : عملت
فيه في موضع خبر (إن) ، وإن شئت رفعت (منطلقا) على وجهين :
أحدهما : أن
تلغي (كان) وقد مضى ذكر ذلك