الصفحه ١٠٦ : لتقدمه.
(٢) قال الأشموني :
أفهم أيضا تخصيص الحكم بها أن غيرها من أخواتها لا يزاد ، وهو كذلك إلا ما شذ
الصفحه ١١٥ : .
وهو غير جائز
عندنا لما أخبرتك به من حكم نعم وصفة ما تعمل فيه.
__________________
(١) اختلف
الصفحه ١٤٠ : وهاتين وتعالين ، وهكذا حكم هلمّ عند بني تميم فإنهم
يقولون : هلم هلمي هلما هلموا هلممن ، فهي عندهم فعل لا
الصفحه ١٦٢ :
أشبه هذا من أفعال النفس المتعدية فهذا حكمه ولا تتم هذه الأفعال المتعدية ولا
توجد إلا بوجود المفعول لأنك
الصفحه ٢٦٣ : : غير وحكم (غير)
إذا أوقعتها موقع إلا أن تعربها بالإعراب الذي يجب للإسم الواقع بعد إلا تقول :
أتاني
الصفحه ٢٦٦ :
ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم
النفي بعد ذلك وإطلاق كلامه
الصفحه ٢٦٧ : ابن خالد" أو لأنه فقد المخالفة في الحكم لما قبله نحو (لا يَذُوقُونَ فِيهَا
الْمَوْتَ إِلَّا
الصفحه ٢٧٩ : الأرض وكل ما كان في هذا المعنى فهذا حكمه.
وأما ما كان
على معنى الكيل فقولهم : عندي قفيزان برا وما أشبه
الصفحه ٢٩٤ : :
ألا يا نخلة
من ذات عرق
عليك ورحمة
الله السّلام
وقال يزيد بن
الحكم الثقفي
الصفحه ٢٩٩ : :
يا حكم بن المنذر بن الجارود
سرادق المجد عليك ممدود
فإن انتفى شرط ممّا ذكر
الصفحه ٣٠٣ : الخفض.
فإن كان
المنادى مبهما فحكمه حكم غيره إلا أنه يوصف بالرجل وما أشبهه من الأجناس وتقول :
يا أيها
الصفحه ٣٠٨ : كالتمام له فحكمه حكم المضاف إذا كان يشبهه في أنه لفظ مضموم إلى
لفظ هو تمام الاسم الأول ويكون معرفة ونكرة
الصفحه ٣٢٢ : وكذلك إن رخمت اسما مركبا من اسمين قد ضم أحدهما إلى الآخر فحكم الثاني حكم
الهاء في الحذف وذلك
الصفحه ٣٢٨ : جاز فيه الضم
والفتح ، والمختار عند البصريين غير المبرد الفتح ، ومنه قوله :
يا حكم بن المنذر بن
الصفحه ٣٤٦ : ،
ووجود اللام دليل الفصل والتنكير.
حذف لام الجرّ وهو يريدها ؛ ولو لا
أنّها في حكم الثّابت في اللفظ لما