ينصرف في معرفة ولا نكرة وقال الأخفش : لو سميت رجلا بخمسة عشر لقلت : هذا خمسة عشر قد جاء وهذا خمسة عشر آخر ومررت بخمسة عشر مقبلا وتقول : بلال اباذ : ومثل ذلك مائة دينار يعني إذا جعلت مائة مع دينار اسما واحدا.
قال أبو بكر : وما استعملته العرب مضافا وعرف ذلك في كلامها فلا يجوز عندي أن يجعل المضاف والمضاف إليه بمنزلة خمسة عشر من قبل أنهم قد فرقوا بين مائة دينار وخمسة عشر ؛ لأن خمسة عشر عددان فجعلا اسما واحدا للمعنى وهما بمنزلة عشرة لإختلاط العدد بعضه ببعض ومائة دينار ليس كذلك ؛ لأن دينارا هو مفسر المعدود والذي ذهب إليه الأخفش : أن مائة دينار إضافته غير إضافة حقيقية ؛ لأنه مميز وليس كإضافة صاحب دينار ولا إضافة عبد الله واعلم أن من أضاف معدي كرب وحضر موت يقول : هذا رامهرمز يا فتى فترفع (رام) ولا تصرف هرمز ؛ لأنه أعجمي معرفة.
واعلم أنه لا يصلح أن يجعل مثل : مدائن محاريب ولا مثل : مساجد محاريب ولا مثل :جلاجل سلاسل اسما واحدا مثل حضر موت ؛ لأنه لم يجيء شيء من هذه الأمثلة اسمان يكون منهما اسما واحدا ، فإن جاء فالقياس فيه أن يجعل كحضر موت وأن ينصرف في النكرة وقال الأخفش : إنما صرفته لأني قد حولته إلى باب ما ينصرف في النكرة وخرج من حد البناء الذي لا ينصرف لأني إنما كنت لا أصرفه ؛ لأنه على مثال لا يجيء في الواحد مثله وأنت الآن لا يمنعك البناء.
ألا ترى أنك حين أدخلت في الجمع الهاء صرفته في النكرة نحو : صياقلة وجحاجحة لما دخل في غير بابه قال : فإن قلت : ما بالي إذا سميت رجلا بمساجد لم أصرفه في النكرة قلت على بناء منعه من الصرف ولم يزل لذلك البناء حيث سميت به ، وإذا سميته بمساجد محاريب وجعلته اسما واحدا فقد صغته غير الذي كان وبنيته بناء آخر وكذلك لو سميت رجلا بواحد حمراء وواحدة بشرى أو رجل بيضاء وأنت تريد أن تجعله اسما واحدا مثل حضر موت انصرف في النكرة ؛ لأن الألف ليست للتأنيث في هذه الحال ألا ترى أنك لو رخّمته حذفت الاسم الآخر ولم تكن تحذف الهاء وينبغي في القياس إن بنيته أن تهمز فتقول واحدة حمران ورجل