مأرب : موضع ، والعرم : هذا الذي يسمى السكر والسكر فهو من قولك : سميته سكرا.
والسّكر : اسم الموضع وتقول : كل أفعل يكون وصفا وكل أفعل يكون اسما وكل أفعل أردت به الفعل نصب أبدا ؛ لأن (كل) لا يليها اسم علم إلا أن تريد كل أجزائه فأما إذا وليها اسم مفرد يقوم مقام الجمع فلا يكون إلا نكرة وقد بنيت ذا فيما تقدم وتقول : أفعل إذا كان وصفا فقصته كذا فتترك صرفه كما تترك صرف أفعل إذا كان معرفة وإنما صار معرفة لأنك إذا أردت هذا البناء فقط وهذا الوزن فصار مثل زيد الذي يدل على شيء بعينه ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول الأفعل ، وإذا كان كذا فقضيته كذا ؛ لأنه لا ثاني له.
فإن قلت : هذا رجل أفعل فلا تصرفه ؛ لأنه موضع حكاية حكيت بها رجلا أحمر كقولك : كلّ أفعل زيد نصب أبدا إذا مثلت به الفعل خاصة وتقول : هذا رجل فعلان فتصرف ؛ لأنه قد يكون هذا البناء منصرفا إذا لم يكن له فعلى ، فإن قلت فعلان إذا كان من قصته كذا فجئت به اسما لا يشركه غيره لم تصرف وتقول : كل فعلى أو فعلى كانت ألفها لغير التأنيث انصرفت ، وإن كانت الألف جاءت للتأنيث لم تنصرف ؛ لأن ما فيه ألف التأنيث لا
__________________
أطرح بالكافرين في الدرك ا |
|
لأسفل يا رب أصطلي الضرما |
يا أيها الناس هل ترون إلى |
|
فارس بادت وخر من دعما |
أمسوا عبيدا يرعون شاءكم |
|
كأنما كان ملكهم حلما |
أو سبا الحاضرين مأرب إذ |
|
يبنون من دون سيله العرما |
وأنشد بعده : الكامل
ولقد نزلت فلا تظني غيره |
|
مني بمنزلة المحب المكرم |
على أن ظن يقل فيها نصب المفعول الواحد ، فإن معناه هنا لا تظني شيئا غير نزولك. وصحة هذا المعنى لا تقتضي تقدير مفعول آخر.
وفيه رد للنحويين ، فإنهم قالوا : المفعول الثاني لظن محذوف اختصارا لا اقتصارا.
وبه استشهد شراح الألفية ، وقالوا : تقديره : فلا تظني غيره واقعا ، أو حقا. وجملة : فلا تظني غيره ، معترضة بين نزلت ، وبين متعلقة ، وهو مني. انظر خزانة الأدب ٣ / ٣١٧.