الصفحه ١٧ : : ليس هذا
مما يتطرّق إليه بمسالك العقول ، فإن وقوع الجائز لا يستدرك إلّا بالسّمع المحض ،
ولم يثبت عندنا
الصفحه ١٨ : لعدم قاطع قد يرجّح بالظنّ ، ثم إن كانت المسألة ظنّية اكتفى
في العمل بها بذلك التّرجيح ، وإلّا توقف عن
الصفحه ٢٤ : : أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ...) وكل واحد منها رمز مجرد
لا يدل إلا على نفسه ، ما دام مستقلا لا يتصل بحرف آخر. فإذا اتصل بحرف أو أكثر
الصفحه ٢٥ : الجزئية ، وتماسكها ،
واتصال بعضها ببعض اتصالا ينشأ عنه معنى مركب. فلا سبيل للوصول إلى المعنى المركب
إلا من
الصفحه ٢٧ : الكلمات لا تكون إلا أسماء.
الصفحه ٣١ : يفهم منها إلا بسبب التركيب الذى وضعت فيه.
الصفحه ٤١ : فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو : إن قام زيد ، ولا يتركب الكلام إلا من
اسمين نحو : زيد قائم ، أو من فعل
الصفحه ٤٢ : محصل).
وهذا هو حد الاسم إلا أنهم أضافوا إليه
: لفظ (غير) ليدخل فيه المصدر ، وإذا حذفت (غير) لم يدخل
الصفحه ٤٤ : مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ) والاسماء ليست
معبودة وانما المعبود
الصفحه ٤٦ :
شرح الحرف
الحرف (١) : ما لا يجوز أن يخبر عنه كما يخبر عن الاسم ألا ترى
أنك لا نقول : إلى منطلق
الصفحه ٤٧ : : أعمرو أخوك وما قام زيد ألا ترى أن الألف دخلت
على قولك (عمرو أخوك) وكان خبرا فصيرته استخبارا وما دخلت على
الصفحه ٤٨ : اصطلاح التصريف ، ألا ترى أن وزن أحيمر ومكيرم
وسفيرج في التصغير فعيعل ، ووزنها التصريفي أفيعل ومفعيل
الصفحه ٥١ : مسلمين ومسلمون ألا ترى أنك سلمت فيه بناء مسلم فلم تغير
شيئا من نضده وألحقته واوا ونونا أو ياء ونونا كما
الصفحه ٥٤ : الجزم ؛ لأن الجزم يخص الأفعال
ولا يكون إلا فيها كما تبع النصب الخفض في تثنية الأسماء وجمعها السالم إذ
الصفحه ٥٨ : والمصدر حكمه حكم اسم الفاعل أعمل كما أعمل إذا كان الفعل
مشتقا منه إلا أن الفرق بينه وبين اسم الفاعل أن