الصفحه ١٧٦ :
باب الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين (١)
اعلم أن
المفعول الأول في هذا الباب هو الذي كان فاعلا
الصفحه ٩٨ :
قال أبو بكر :
والذي قال سيبويه : أنه يضمر في (لات (١)) إن كان يريد أن يضمر فيها كما يضمر في
الصفحه ٢٩٥ :
قال : وقد فسروا الآية في كتاب الله جل وعز : (إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا
الصفحه ٩١ : أن يكون متأخرا والذي لا يجوز عندنا
أن يكون قد وقع في موقعه وفي مرتبته فحينئذ لا يجوز أن ينوى به غير
الصفحه ٥٠٤ :
واعلم أن الذي
حكي من قولهم : لولاي ولو لا شيء شذ عن القياس كان عند شيخنا يجري مجرى الغلط
والكلام
الصفحه ٢٢١ : (ما) على إن الثقيلة فتمنعها
عملها ، وذلك قولك : ما إن يقوم زيد وما إن زيد منطلق ولا يكون الخبر إلا
الصفحه ٨٥ : الأشموني :
إذا قلت كان زيد قائما جاز أن تكون كان ناقصة فقائما خبرها ، وأن تكون تامة فيكون
حالا من فاعلها
الصفحه ٦١ : المفعول الذي هو حديث عنه
نحو : قام زيد وضرب عمرو وكل اسم تذكره ليزيد في الفائدة بعد أن يستغني الفعل
بالاسم
الصفحه ٨٩ :
جائز في (كان) إلا أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه بما لم تعمل فيه ، فإن
فصلت بظرف ملغى جاز فأما ما
الصفحه ٢٤٠ : ما هو في
الأصل خبر المبتدأ ألا ترى أنه لو خلا الكلام من (ظننت) : كان زيد في الدار قائما
فزيد مبتدأ
الصفحه ١٧٠ :
والقسم الثاني
: وهو الذي يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر هذا الصنف من
الأفعال
الصفحه ١٧٤ :
والتفريق بينه
وبين الفاعل أقبح منه بينه وبين المفعول.
والذي يتفقان
فيه أن (كان) تدخل على مبتدأ
الصفحه ٨٧ :
الذي في يكون فلما كانت تدل على ما يدل عليه المضارع استغني عن المضارع
فيها ولذلك لم تبن بنا
الصفحه ٣٨٦ : يحذفونها ؛ لأن الساكن الذي بعدها مدغم.
والضرب الثاني
: وهو إضمار حرف الجر وهو قول بعض العرب : الله لأفعلن
الصفحه ٢٢٦ : تدخل على الاسم الذي لا يضارع الفعل نحو قولك : إن الله لربنا ،
وإن زيدا لأخوك فليس هنا فعل ولا مضارع