وله شرط ثالث
أيضا وهو أن يكون صادرا عن قصد فلا اعتبار بكلام النائم والساهي ، فهذه ثلاثة شروط
لا بدّ منها وعلى السامع التنبّه لها.
فوضح بهذا أنك
لا تستفيد قيام الناس من قوله : (قام الناس) إلّا بإطلاق هذا القول فلذلك اشترطنا
ما ذكرناه.
فإن قلت : من
أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف في ذلك ؛ لأن الواضع وضعه لذلك؟
قلت : وضع
الواضع له معناه أنه جعله مهيّأ لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلّم على
الوجه المخصوص ، والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك.
فإن قلت : لو
سمعنا (قام الناس) ولم نعلم من قائله هل قصده أم لا؟ وهل ابتدأه أو ختمه بما
يغيّره أو لا؟ هل لنا أن نخبر عنه بأنه قال : قام الناس؟
قلت : فيه نظر
؛ يحتمل أن يقال بجوازه لأن الأصل عدم الابتداء والختم بما يغيّره ويحتمل أن يقال
: لا يجوز لأن العمدة ليس هو اللفظ ، ولكنّ الكلام النفساني القائم بذات المتكلم
وهو حكمه واللفظ دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقّق.
ويحتمل أن يقال
: إن العلم بالقصد لا بدّ منه لأنه شرط والشكّ في الشرط يقتضي الشّكّ في المشروط
والعلم بعدم الابتداء والختم بما يخالفه لا يشترط لأنهما مانعان ، والشكّ في
المانع لا يقتضي الشك في الحكم لأن الأصل عدمه.
قال : واختار
والدي ـ رحمه الله ـ أنه لا بدّ من أن يعلم الثلاثة. انتهى.
المبحث الرابع : شروط ثبوت اللغة :
قال الزّركشيّ
في" البحر المحيط" : قال أبو الفضل بن عبدان في" شرائط
الأحكام" وتبعه الجيلي في" الإعجاز" : لا تلزم اللغة إلّا بخمس
شرائط :
أحدها ـ ثبوت
ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل.
والثاني ـ عدالة
الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشّرعيات.