الصفحه ٢٠٠ : ونحن نفهم من
عبارة المفتاح عدم اختصاصها بها ، وإنما هو الأصل فى الجمل حيث قال : «تمييز موضع
العطف عن
الصفحه ٢١٣ :
قِتالاً لَاتَّبَعْناكُمْ)(٥) مع أنّهم كانوا أخبر الناس بالحرب ، فكيف يقولون بأنّهم
لا يعرفونها؟ فلا بد من
الصفحه ٢٢٩ : المعانى. واشتقاقه
من قولهم : «أطنب بالمكان» إذا طال مقامه فيه.
والإطناب ـ
اصطلاحا ـ زيادة اللفظ على
الصفحه ٢٣٠ : من
المصطلحات التى تتردد ، وقد ذم بعضهم هذا الأسلوب وميّز بينه وبين الإطناب فقال
أبو هلال : «فالإطناب
الصفحه ٢٣١ : » (١) وسمّى الذى يتعين فيه الزائد حشوا.
أقسامه :
يأتى الإطناب
على أشكال مختلفة منها :
١ ـ الإيضاح
بعد
الصفحه ٢٤٧ :
وقول طرفة :
ستبدى لك
الأيام ما كنت جاهلا
ويأتيك
بالأخبار من لم تزوّد
الصفحه ٢٦٨ : ، كقوله تعالى : (لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ
الصفحه ٥ : «فنون بلاغية» وتقدم صورة صادقة
للبلاغة العربية وتطور موضوعاتها. وهى محاضرات أخذت من القديم خطوطها
الصفحه ٢٢ : الفصاحة فقد قال قوم : إنّها من
قولهم : أفصح فلان عما فى نفسه إذا أظهره ، والشاهد على أنّها هى الإظهار قول
الصفحه ٥٧ : متميز إلّا فى الموضع الذى يجب بيانه من الفرق بينهما على ما قدمت ذكره ، فأما
ما سوى ذلك فعام لا يختص
الصفحه ٦٠ : الفصيح من غيره.
وقسّم البلاغة
إلى ثلاثة أقسام ، فكان ما يحترز به عن الخطأ علم المعانى ، وما يحترز به عن
الصفحه ٧٩ : يحصل منه باشتقاق كالأمر والنهى ، أو نقل كـ «بئس» و
«نعم» وبعت واشتريت ، أو زيادة أداة كالاستفهام
الصفحه ٨١ : وجملة.
ولكننا لا بدّ
أن نحمد للسكاكى انتباهه إلى اشتراك كثير من المباحث التى ذكرها فى المسند والمسند
الصفحه ٨٥ : هما موضوع غالب الأصول وأنّ كل ما يتكلم عليه الأصولى
من كون الأمر للوجوب والنهى للتحريم ومسائل الإخبار
الصفحه ١١٦ :
واحد منهما لا بدّ فيه من اعتبار الاستعلاء.
٢ ـ أنّهما
يتعلقان بالغير ، فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرا