ولكن الرأي الأقوى هو ما ذهب إليه سيبويه وجمهور العلماء من الحكاية وعدم جواز الإعراب ، والسبب كما علمنا هو منع تركيب أسماء كثيرة من ناحية وعدم ورود الشبه في الأسماء المعربة من ناحية ثانية.
ومن الأسماء الواردة أيضا «ن» ، فهي عند سيبويه تجري مجرى «هند» لأن «نون» مؤنث بمنزلة «هند» ، وهند مؤنث كما أن «نون» مؤنث سميت بها مؤنثا وهي «سورة» ، وقد ذهب سيبويه إلى جواز الصرف والمنع في «هند» وما ماثلها من الأعلام الثلاثية المؤنثة ساكنة الوسط ومن هنا جوّز الأمرين في «نون» لأنها منزّلة منزلة «هند» قال : «وأما نون فيجوز صرفها في قول من صرف «هندا» لأن النون تكون أنثى «فترفع وتنصب» (١).
وجاء في المقتضب «فأما (نون) في قولك : قرأت نونا يا فتى فأنت مخيّر إن أردت سورة «نون» وجعلته اسما للسورة جاز فيه الصرف فيمن صرف «هندا» وتدع ذلك في قول من لم يصرفها ، وكذلك صاد ، وقاف» (٢) والحقيقة أن أوجه الإعراب الجائزة في «نون» أربعة أوجه كالأوجه التي ذكرناها في «صاد وقاف» وهي : الصرف على نية حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. والمنع من الصرف. والحكاية ، ثم الصرف على رأي من صرف «هندا».
ومن أسماء السور التي انفرد الزجاج بذكرها في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» «طه» ، حيث ذكر «فإذا قلت : «هذه طه» فهي على ضربين : إن
__________________
(١) سيبويه ٢ / ٣١.
(٢) المقتضب ٣ / ٣٥٧.