الصفحه ١١٤ :
«باب تسمية المؤنث»
تقدم الكلام
فيما مضى على العلم المؤنث وحكمه من الصرف وعدمه. وعلمنا أن العلم
الصفحه ٢١٣ : » (٢).
وعرفنا سبب
فرضية العدل في صيغة «فعل» وهو عدم قدرة علة واحدة وهي العلمية على إتيان هذا
الحكم وهو عدم
الصفحه ٢١٧ :
حكمة عدولها؟ وما حكمة منع الصرف للدلالة على جمع أهملته وعدلت عنه؟ وهل
يعرف العرب الأوائل القياس
الصفحه ٢٧٦ :
تعرفه بالألف واللام ، فإذا كان ذلك كان حكمه حكم العربية ، لا يمنعه من الصرف إلا
ما يمنعها ، فمن ذلك
الصفحه ٢٧٨ : ؛ لأن حكمه حكم العرب» (٤).
__________________
(١) المقتضب ٣ / ٣٢٦.
(٢) المقتضب ٣ / ٦٢٣.
(٣) ما
الصفحه ٣٠٢ :
ثانيهما مضعف جاز أمران ، إما اعتبار الحرف الذي حصل به التضعيف أصيلا فيؤدى هذا
إلى الحكم بزيادة الألف
الصفحه ٣٠٥ :
ويتبع هذه
الكلمة في الحكم كلمة «زمّان» فهي إما من «الزّم» فهي غير مصروفة. وهو الرأي
الأجود عند
الصفحه ٣١١ : «للمفصل» بهذا الصدد : «فإن سميت رجلا «بسرحان» أو امرأة منعته الصرف ،
لأنه صار حكمه حكم «عدنان وذبيان» فإن
الصفحه ٣١٣ :
الثانية هي مسألة «إبدال النون الزائدة» ونلاحظ أن الحكم يختلف من إبدال النون
لاما ، وإبدال الحرف الأصلي
الصفحه ٣١٤ : النون الزائدة لام منع من الصرف إعطاء
للبدل حكم المبدل منه وذلك نحو «أصيلال» مسمى به أصله «أصيلان» تصغير
الصفحه ٣١٥ :
التي هي تصغير شاذ لكلمة «أصيل» ، «فإذا سمي إنسان : أصيلال منع الصرف
إعطاء لحرف المبدل حكم الحرف
الصفحه ٣٤٢ : الشاعر «مليح بن الحكم».
ونحن صبحنا
جمع كعب ولفّهم
بعسفان منّا
سلّة لم تبرّق
الصفحه ٣٦٢ : العيش ، المقيم ، فاشتقاقه من «ترتب» إذ أقام ، لو لا
الاشتقاق لكان حكمه حكم «تدرأ» (٥).
ومن الكلمات
الصفحه ٣٧٢ : ومعد يكرب (٢) وحكمه كما قلنا هو المنع من الصرف للعلمية والتركيب
المزجي. حيث جعل الاسمان اسما واحدا
الصفحه ٣٩٩ :
ذكر الحكم في المعرفة دليل صرفه حين سمي به رجل لأنه يصير معرفة بالعلمية ،
فكأنه أشار ضمنا إلى هذا