الصفحه ٢٧٧ :
عربي مشتق من «ناح ينوح» وهذا الرأي نجده كذلك في تفسير القرطبي حيث يقول :
«قوله تعالى : (إِنَّ
الصفحه ٣٠١ : تصرفه فإن نكرته صرفته» (١).
وبعد أن عرفنا
أن السبب في اعتبار الألف والنون الزائدتين مانعين من الصرف هو
الصفحه ٣١٦ :
زالت وهي الألف والنون.
بينما لا نرى
هذا التأثير في تصغير كلمات أخرى من نفس الصنف مثل «عثمان ، شعبان
الصفحه ٣١٩ :
ومنه قوله :
هلا سألت بني
ذبيان ما حسبي
إذا الدخان
نعشى الأشمط البربا
الصفحه ٣٤٠ :
بصورة مفردة وذلك من مثل «عفان» التي ذكرت في قول «مالك بن الريب» :
ألم ترني بعت
الضلالة
الصفحه ٣٤٦ : ـ استخرج ـ تسابق ـ
تقاتل ـ تبين فهذه الأفعال إذا صارت أعلاما منقولة دون فاعلها فإنها تمنع من الصرف
وجوبا
الصفحه ٣٤٩ : جاء» وتمنع من الصرف ، لأنه على وزن الفعل وهو معرفة»
(١).
وتطرق إلى
مسألة التسمية بامرئ فبيّن بأنه
الصفحه ٣٥١ : فإذا سمي شخص بإحدى هذه الصيغ وجعل علما عليه منع من الصرف لعلم
ووزن الفعل ؛ لأن هذه الصيغ أكثر استعمالا
الصفحه ٣٥٣ :
بأحدهما من الأفعال أصلا ، للمفتتح بأحدهما من الأسماء ، وقد يجتمع الأمران
نحو «يرمغ وتنضب» فإنهما
الصفحه ٣٦٥ :
فما الموقف
بالنسبة لصرفه أو منعه من الصرف؟ لأن السكون يؤدى بالتأكيد إلى تغيير في الوزن
فتختل إحدى
الصفحه ٣٧٠ : :
١
٤
أبيات
من شرح أشعار الهذليين
٢
٣
أبيات
من ديوان امرئ القيس
الصفحه ٣٧٦ : أنها كلمة واحدة وجعل الإعراب على آخر الجزء
الثاني ممنوعا من الصرف للعلمية والتركيب ، أما في الرأي الآخر
الصفحه ٣٨١ :
«حضرموت» في أنه ضمّ الآخر إلى الأول. وعمرويه في المعرفة مكسور في حال
الجر والرفع والنصب غير منوّن
الصفحه ٣٨٣ :
هذا بالنسبة
للتنكير. أما التصغير فإنه لا يزيل علة منعه ولذلك يظل المركّب ممنوعا من الصرف
للعلمية
الصفحه ٣٨٥ :
أقام لدى مدينة آل قسطنطين وانقلبوا (١)
ومنها «قيسرون»
إذ يقول : «حبيب أخو بني عمرو بن الحارث