وهذا ما نراه في الارتشاف حيث يقول : «وإذا سميت بثلاثي مذكر ساكن الوسط نحو «زيد ونعم وبئس» مؤنثا فابن أبي إسحق وأبو عمرو والخليل ويونس وسيبويه والأخفش والفراء والمازني لا يجيزون فيه إلا منع الصرف وعيسى وأبو زيد والجرمي ويونس في نقل خطاب عنه يصرفونه» (١).

وجاء عند المبرد أنه «إن سميت مؤنثا بمذكر على هذا الوزن عربي فإن فيه اختلافا :

فأما سيبويه والخليل والأخفش والمازني ، فيرون أن صرفه لا يجوز ، لأنه أخرج من باب يثقل صرفه ، فكان بمنزلة المعدول. وذلك نحو امرأة سميتها زيدا أو عمرا. ويحتجون بأن «مصر» غير مصروفة في القرآن ، لأن اسمها مذكر عنيت به البلدة. وذلك قوله عز وجل : (أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ)(٢) فأما قوله عزّ وجل : (اهْبِطُوا مِصْراً)(٣) فليس بحجة عليه ، لأنه مصر من الأمصار ، وليس مصر بعينها. هكذا جاء في التفسير ، والله أعلم.

وأما عيسى بن عمر ، ويونس بن حبيب ، وأبو عمر الجرمي ، وأحسبه قول أبي عمرو بن العلاء فإنهم كانوا إذا سموا مؤنثا بمذكر على ما ذكرنا رأوا صرفه جائزا ، ويقولون نحن نجيز صرف المؤنث إذا سميناه بمؤنث على ما ذكرناه ، وإنما أخرجناه من ثقل إلى ثقل فالذي إحدى حالتيه حال خفة أحق بالصرف ، كما أنّا لو سمّينا رجلا ، أو غيره من المذكر باسم

__________________

(١) الارتشاف ٩٧١.

(٢) سورة الزخرف ، الآية : ٥١.

(٣) سورة البقرة ، الآية ٦١.