مؤنث على ثلاثة أحرف ليس له مانع لم يكن إلا الصرف ، وذلك أنك لو سميت رجلا «قدما أو فخذا أو عضدا» لم يكن فيه إلا الصرف لخفة التذكير» (١) ، وذكر ابن سيده قول أبي سعيد السيرافي : «كأن سيبويه جعل نقل المذكر إلى المؤنث لما كان خلاف الموضوع من كلام العرب ، والمعتاد ثقلا يعادل نهاية الخفة التي بها صرف من صرف هندا. وكان عيسى بن عمر يرى صرف ذلك أولى ، وإليه يذهب أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد ، لأن زيدا وأشباهه إذا سمينا به المؤنث فأثقل أحواله أن يصير مؤنثا ، فيثقل بالتأنيث وكونه خفيفا في الأصل لا يوجب له ثقلا أكثر من الثقل الذي كان في المؤنث فاعلمه» (٢).
فقد ذكر السيرافي أن المبرّد يرى أن الصرف أرجح وأولى ، ولكننا قد رأينا في النص الذي أوردناه للمبرّد أنه ذكر الرأيين دون ترجيح أحدهما على الآخر وهذا ما نراه عند كثير من النحاة كما جاء في «التصريح على التوضيح» : وقال عيسى بن عمر الثقفى وأبو عمرو وأبو العباس المبرّد وأبو زيد في نحو زيد اسم امرأة أنه كهند في جواز الوجهين (٣). وجاء في حاشية الصبان على الأشموني : «فقيل إنه كهند في جواز الوجهين أو منقولا من مذكر نحو «زيد» إذا سمي به لأنه حصل بنقله إلى التأنيث ثم عادل خفة اللفظ. هذا مذهب سيبويه والجمهور وذهب عيسى بن عمر والجرمي والمبرد إلى أنه ذو الوجهين واختلف النقل عن يونس» (٤) ، وذكر السيوطي في الهمع كلاما مماثلا لسابقه : «الثانية أن يكون مذكر
__________________
(١) المقتضب ٣ / ٣٥١ ـ ٤٥٢.
(٢) المخصص ١٧ / ٦٢.
(٣) التصريح على التوضيح ٢ / ٢١٨.
(٤) حاشية الصبان ٣ / ٢٥٣.