الصفحه ٣٣٨ : الضمير فى
مطويّات.
الثالث : أنه خبر ثان ، وعيسى والجحدرى
نصباها حالا واستدل بها الأخفش على جواز تقدّم
الصفحه ٤٥٩ : حذف
فيستحقّ
العمل الّذى وصف
وقصد
الاستفهام يغنى إن فهم
الصفحه ١٧٧ :
ألوى أليس (٢)
فاستغنى
بالجملة الحالية عن الخبر.
ولنا أن نقول :
الخبر محذوف ، والتقدير : ولا
الصفحه ٥١٩ : للمسمى دون ما نعت به ، جاز القطع رفعا على أنه خبر مبتدأ لا يظهر ، ونصبا
على إضمار فعل لا يظهر.
وإن لم
الصفحه ٢٤٥ :
(ص)
وما استحقّ
خبر ومبتدا
فمع ذى
الأفعال يأتى أبدا
كأضرب
الثّانى
الصفحه ١٥٤ :
الأمثلة يجب فيها حذف الخبر لسد الحال مسده ولعدم صلاحيتها (١٢ / أ) لأن تكون
خبرا.
فلو صلحت لأن
تكون خبرا
الصفحه ١٧٤ :
ويجوز ـ أيضا ـ
جعل «ما» بمعنى «الّذى» واسم «كان» ضميرها.
وعطية : مبتدأ
خبره : «عودا».
والتقدير
الصفحه ٩٣ : يكنه فلا خير لك فى قتله» (١).
__________________
(١) رواه البخارى فى «صحيحه»
(٣ / ٥٨٢) كتاب الجنائز
الصفحه ١٧٩ : )
(ش) تحذف «كان» مع
اسمها بعد «إن» ويبقى خبرها دليلا عليها.
وكذلك تفعل بعد
«لو».
فمن حذفها بعد «إن»
قول
الصفحه ٢٣٩ :
كقولك ـ لمن
قال : «هل من رجل أفضل من زيد»؟ ـ : لا رجل.
وأما إذا لم
يكن جوابا فلا ينبغى أن يحذف
الصفحه ١٨٦ : )
(ص)
أهل الحجاز
ألحقوا بـ (ليس) (ما)
إن عدمت (إلا)
و (إن) وقدّما
ذو خبر ، وإن
الصفحه ١٨٣ :
تامة لا ناقصة ، ويجوز أن تكون الناقصة ، وخبرها «على الخسف».
و «مناخة»
منصوب على الحال فيكون التقدير
الصفحه ١٩٩ : من قد فطن
كذاك غيرها
وقد تستغنى
عن خبر بنحو
أن تستثني
إن
الصفحه ٢١٦ : إله إلا الله».
وضابط ما يجوز
فيه الوجهان من هذا النوع أن تقع «أن» خبر قول ، ويكون خبرها قولا كـ
الصفحه ٤٩٨ : » خبر «صنعى»
والجملة فى موضع رفع خبر «إنّ».
__________________
(١) البيت للطرماح بن
حكيم فى ديوانه