نكرة عند سيبويه (١) ، وما بعدها خبر.
موصولة عند الأخفش ، والخبر محذوف ، ملتزم الحذف كالتزام الحذف بعد «لو لا» ؛ لأن «ما» لا تكون عنده تامة إلا شرطية أو استفهامية أو موصولة ؛ ولأن النكرة المحضة لا يبتدأ بها غير معتمدة.
قال : «وجعل المبتدأ فى التعجب معرفة لا يخل بالإبهام اللازم للتعجب ؛ لأن التزام حذف الخبر كاف فى الإبهام».
فيقال له : الخبر المدعى حذفه أمعلوم أم مجهول؟
فإن كان معلوما فلا إبهام.
وإن كان مجهولا فحذف المجهول لا يجوز.
وادعاء حصر «ما» التامة فى الاستفهام والشرط باطل بقولهم : «غسلته غسلا نعمّا» ، فـ «ما» هذه إما زائدة ، فزيادتها باطلة ؛ لأن ذلك يخلى «نعم» من فاعل ظاهر أو مضمر ؛ فوجب كونها تامة ؛ فكذا «ما» التعجبية.
(ص)
وصغهما من ذى ثلاث صرّفا |
|
قابل فضل تمّ غير ذى انتفا |
وغير ذى وصف يضاهى (أفعلا) |
|
وغير سالك سبيل (فعلا) |
وإن ترد تعجّبا بغير ما |
|
حاز الشّروط فالتزم ما التزما |
من ذكر (أشدد) أو (أشدّ) بعد (ما) |
|
أو ما يؤدّى ما يؤدّى بهما |
وبعد مصدر المعوق ينتصب |
|
[أو جئ به منخفضا بالبا تصب] (٢) |
ك (ما أشدّ عجبه) و (أشدد |
|
بعجبه ، وباغترار المفسد) |
ونادر مخالف لما ذكر |
|
كصوغ (ما أخصره) من (اختصر) |
وفعل غير فاعل إن لم يضرّ |
|
بناء ذى تعجّب منه اغتفر |
__________________
حكم بأنّ «ما» التعجبيّة موصولة ، فإن الصّلة تخرجها من الإبهام ، من حيث كانت الصّلة موضّحة للموصول.
ويقوّى مذهب الخليل وسيبويه أن الكلام على قولهما تامّ غير مفتقر إلى تقدير محذوف ، وأن هذا الخبر المقدّر ، فيما ذهب إليه الأخفش ، لم يظهر فى شىء من كلامهم. ينظر : الأمالى (٢ / ٥٥٣).
(١) ينظر : الكتاب (١ / ٧٣).
(٢) فى أ: وبعد أفعل جره بالبا تصب.