الصفحه ١٦٠ : ؛
قوله : «وإن
كان معرفة أو مفصولا بينه وبين لا ، وجب التكرير والرفع» ، اعلم أن «لا» التبرئة
إنما تعمل
الصفحه ١٨١ :
نكرة بلا خلاف ، فكذا يلزم أن يكون : لا أبا لك ، إذ المعرفة لا توافق النكرة
معنى ؛ والجواب أنهم
الصفحه ٢٩٨ :
[قال
الرضى :]
اعلم أن الجملة
ليست نكرة ولا معرفة ، لأن التعريف والتنكير من عوارض الذات إذ
الصفحه ٤٧٣ :
محتاج إلى الاكتساب ، ولا تتوقف معرفته على معرفة المحدود ، أي أسماء الإشارة
الاصطلاحية كتوقف معرفة العالم
الصفحه ١٠٩ : من أحد إلا رجل فاضل ، وما زيد بشيء إلا شيء حقير ،
وأما إذا كان معرفة فلا ؛ (١)
ولعلهم نظروا
إلى أن
الصفحه ١٦١ : المعرفة والمفصول ،
وإمّا جوازا ، كما في النكرة المتصلة ، تكرير (١) «لا» ، ولا يجب ذلك إذا أعملتها ، أو
الصفحه ٢٠٨ : ؛
قوله : «وتفيد
تعريفا مع المعرفة وتخصيصا مع النكرة» ، يعني أن الإضافة المعنوية بخلاف اللفظية ؛
وإنما
الصفحه ٢١١ : الأشياء ، كالعلم أو الشجاعة ، أو نحو ذلك ، فقيل : جاء
مثلك ، كان معرفة إذا قصد : الذي يماثلك في الشي
الصفحه ٢١٤ : ، فالهاء عائدة إلى
«رجل» ، وكذا في قوله : ربّ واحد أمه ، أي ربّ رجل واحد أمه ، وسيجيء في باب
المعرفة
الصفحه ٢٢٧ :
الوجه ، فلو أفادت تعريفا لم تجز الأولى للزوم كون المعرفة صفة للنكرة ،
ولجازت الثانية ، لكون
الصفحه ٢٢٩ : وجه ، لا يجوز ، لما
ذكرنا أن الأضافة اللفظية مجراة مجرى المحضة ، فكما لا يجوز في المحضة إضافة
المعرفة
الصفحه ٢٥٢ : أقسام المضاف إليه ، معرفة كان أو نكرة ، فلا يجوز : أي الرجلين
هذان؟ إذ ليس للرجلين أقسام كل واحد منها
الصفحه ٢٠ : والتذكير ، والإضافة إلى المضمر ، ولازم النصب ، إلّا في المواضع
المذكورة.
والمعرّف ظاهرا
(٥) من غير
الصفحه ٢٣ : الفائدة ؛ أو كانت (٢) معرفة مشاركة لتلك النكرة في الحال ، نحو : جاءني رجل
وزيد راكبين ؛ أو تقدمه الحال
الصفحه ١٣٥ : الأندلسيّ (٥) : لا ينتصب بعد «لا سيّما» إلا النكرة ، ولا وجه لنصب
المعرفة ، وهذا القول منه مؤذن
بجواز نصبه