هذا على قول المبرد ، ومذهب سيبويه : أن الأوّل مضاف إلى المجرور الظاهر ، والثاني مضاف في الحقيقة إلى ضميره ، والتقدير : إلا علالة سابح أو بداهته ، ثم حذف الضمير ، وجعل المضاف الثاني بين المضاف الأول والمضاف إليه ، ليكون الظاهر كالعوض من الضمير المحذوف ، على ما ذكرنا في باب النداء في :

يا تيم تيم عدى لا أبا لكم (١) ـ ١٢٨

ومذهب سيبويه في : زيد وعمر قائم ، أن خبر المبتدأ الأول محذوف ، وهو مغاير لمذهبه هنا ؛ (٢)

ومذهب المبرد أقرب ، لما يلزم سيبويه من الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السّعة ، وأمّا نحو : يا تيم تيم عدى فربّما يغتفر فيه ، لأن الفاصل بلفظ المضاف ومعناه ، فكأنه لا فصل ؛

وإن لم يكن المضاف من الظروف المذكورة ، ولم يعطف عليه ما ذكرنا ، وجب إبدال التنوين من المضاف إليه ، وذلك في : كل ، وبعض ، وإذ ، وأوان ، كقوله تعالى : (وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ) (٣) ، و: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ) (٤) ،

وإذا قطع كل وبعض ، عن الإضافة ، فالأكثر إبدال التنوين وامتناع دخول اللام فيهما ، وبعضهم جوّزه ؛

وقد ينصب «كل» على الحال ، نحو : أخذ المال كلّا ، وذلك لكونه في صورة المنكر ، وإن كان معرفة حقيقة ، لكونه بتقدير «كله» ،

وقد حكى الخليل في المؤنث : كلّتهنّ ، وليس بمشهور ؛

__________________

(١) تقدم ذكره مع بقيته في باب النداء من الجزء الأول ،

(٢) حديثه عن هذا في الجزء الأول ص ٩١

(٣) الآية ٣٩ سورة الفرقان

(٤) الآية ٣٢ سورة الزخرف ،