فاكتسى التأنيث والجمع ، وقد يكتسي المضاف البناء من المضاف إليه ، كما يجيء في الظروف المبنية ؛

قوله : «وشرطها تجريد المضاف من التعريف» ، قد مرّ وجهه ، وقوله : وما أجازه الكوفيون ... ؛ نقل الكوفيون تعريف الاسمين في كل عدد مضاف إلى معدوذه نحو : الثلاثة الأثواب .. إلى العشرة ، والمائة الدرهم والألف الرجل ، وهو ضعيف قياسا واستعمالا (١) ، أمّا القياس فلأن تعريف المضاف يحصل بالمضاف إليه ، فيكون اللام في المضاف ضائعا ؛ وأمّا الاستعمال فلأنهم نقلوه عن قوم غير فصحاء ، والفصحاء على غيره ؛

قيل : وجهه ، على ضعفه ، أن المضاف (٢) من حيث المعنى هو المضاف إليه ، والمضاف هو المقصود بالنسبة ، وإنما جيء بالمضاف إليه لغرض بيان أن المضاف من أيّ جنس هو ، فعرّف المقصود بالنسبة ، تعريفا من حيث ذاته ، لا تعريفا مستعارا من غيره ، ثم أضيف بعد التعريف ، لغرض تبيين أن هذا المعرّف من أي نوع هو ، كأنك كنت ذكرت أوّلا أن عندك ثلاثة ، مثلا ولم تذكر من أي نوع هي ، ثم رجعت إلى ذكرها فقلت : بعت الثلاثة ، أي تلك الثلاثة ثم بيّنت نوعها فقلت : الثلاثة الأثواب ؛

وهذا هو الوجه لمن قال : الثلاثة أثواب ، وإن كان أقبح من الأوّل ، لإضافة المعرفة إلى النكرة ، ولا نظير له ؛ لا في المعنوية ، ولا في اللفظية ، كأنهم لما عرّفوا الأول ، استغنوا عن تعريف الثاني ، لأنه هو ، ولأن الإضافة لبيان نوعه لا للتعريف ؛

وفي هذا الاعتذار نظر (٣) ، أمّا أولا ، فلأن المقصود بالنسبة في العدد المضاف هو المميّز ، وإنما جيء بالعدد لنصوصيّة (٤) كمية المميّز ، ألا ترى أن المفرد والمثنى نحو رجل ، ورجلان ،

__________________

(١) مع قول الرضي هذا ، هو يستعمل الرأي الذي أنكره على الكوفيين ، وقد أشرنا إلى ذلك في عدد من المواضع ؛

(٢) أي في نحو : الثلاثة الدراهم ،

(٣) هو ما تضمنه قوله : قيل وجهه على ضعفه .. الخ

(٤) أشرنا من قبل إلى أن هذا اللفظ مستحدث يراد به كون الشيء نصا في المقصود منه لا يحتمل غيره ،