«ولا عشرين درهما لك ؛ فإن كان مفردا فهو مبني على ما»
«ينصب به وإن كان معرفة ، أو مفصولا بينه وبين لا ، وجب»
«الرفع والتكرير ؛ ونحو : قضية ولا أبا حسن لها ، متأول» ؛
[قال الرضي :]
لم يقل : اسم «لا» التي لنفي الجنس ، كما قال : اسم «ان» وأخواتها ، لأن كلامه في المنصوبات ، وجميع ما هو اسم «لا» المذكورة ليس منصوبا (١) ، بل بعضه مبني ، نحو : لا رجل ، فلما قصد المنصوب ، احتاج إلى التمييز ، بالتقييدات المذكورة ، لأن اسم «لا» ، لا يكون منصوبا إلا باجتماعها ، وهي ثلاثة ، كونه نكرة ، وكونه مضافا ، أو مشبّها به ، وأن يليها ، فلو اختل واحد منها ، لم ينتصب ، كما يجيئ ، ولو قصد إلى اسم «لا» من حيث كونه اسمها ، لكان يكفيه أن يقول ، كما هي عادته : هو المسند إليه بعد دخولها ؛ (٢)
قوله : يليها ، ونكرة ، ومضافا : أحوال مترادفة ، والعامل فيها «المسند» وذو الحال : الضمير المجرور في «إليه» ؛
قوله : «لا غلام رجل لك» ، مضاف ، وقوله : لا عشرين درهما لك : مضارع له ، وقد بيّنّا المضارع للمضاف في باب المنادى ، (٣)
قوله : «فإن كان مفردا» ، أي : فإن كان اسم «لا» مفردا ، ولم يجر ذكر اسم «لا» تصريحا ، لكن سياق الكلام يدل عليه ؛ ولا يعود الضمير إلى قوله : المنصوب بلا ، لأن المنصوب بلا ، لا يكون مفردا ؛
__________________
(١) حقه أن يقول : وليس جميع ما هو اسم لا منصوبا بل بعضه مبني ،
(٢) أي كان يكفيه أن يقتصر على هذه العبارة بدون ذكر شروط أخرى ،
(٣) ص ٣٥٤ من الجزء الأول ،