الصفحه ٥٩٣ : أنفسهنّ بهذه المثابة دون
حقوقهنّ ، فحقوقهم زيادة على حقوقهنّ في الحقّ أو في الشرف والفضيلة فإنّه من جهة
الصفحه ٢٣٠ : المشرك زاعم أنّ الوثن يحقّ له
العبادة فكأنّه قال فاجتنبوا عبادة الأوثان الّتي هي رأس الزور ، واجتنبوا قول
الصفحه ٦٠٨ : تدلّ على أنّ الأخذ من المرأة لتخليص نفسها لا يجوز إلّا مع الخوف لا عدم
جواز العقد المثمر لذلك إلّا مع
الصفحه ٥٩٢ :
لعسر الاطّلاع عليهنّ غالبا إلّا من جهة قولهنّ ، وليس الغرض من التقييد
بقوله (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ
الصفحه ٥٨٠ : سوقها أنّه لا بدّ من وقوع الطلاق في وقت خاصّ صالح للعدّة ، وأنّ ذلك واجب
وشرط لصحّته ، لأنّها واردة
الصفحه ٥٨٢ : أنّ الأمر بالرجوع لكون وقوع الطلاق ثلاثا في طهر واحد ، وتاسعا
فإنّه قد يمنع الصحّة على وجه يدلّ على
الصفحه ٥٣٦ : ويحتمل أن يكون الخطاب هنا أيضا
عامّا.
فدلّت على وجوب
نصف المهر المسمّى بعد الطلاق قبل المسّ وبعد الفرض
الصفحه ٥٦٢ :
نفي الحرج والإثم عن التعريض بطلب المرأة في العدّة بالتزويج بعدها ، مثل
أن يقول لها أنت جميلة
الصفحه ٦٠٢ : تزويجها من بعد هذا الطلاق حتّى
تنكح المرأة زوجا آخر غير المطلّق بالنكاح الدائم مع الوطي قبلا ، إمّا بحمل
الصفحه ٥٢٠ : (بِالْمَعْرُوفِ) بطريق يقتضيه عرف الشرع ، وهو ما وقع عليه التراضي
والعقد ، أو مهر المثل إن لم يقع في العقد ، وعلى
الصفحه ٥١٥ : لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء ، وقد
علمنا أنّه لو طلّقها قبل الدخول ، لزمه
الصفحه ٥٣٥ :
يبعد وجود المصلحة للعفو بعد حصول الطلاق إلّا أن يكون دفع ضرر ، وحينئذ ليس بعفو
ولعلّ دليلهم أخبار أو
الصفحه ٦١٢ : في الطلاق فافهم.
ثمّ اعلم أنّ
ظاهر الآية عدم الكفّارة سيّما بعد المدّة كما هو مذهب بعض الأصحاب
الصفحه ٦١١ : ، وأظهر ذلك
للمرأة ، فإنّ الله يغفر له إثم حنثه وخلفه ، فإنّه غير مشروع ، وذلك أعمّ من أن
يقع في هذه
الصفحه ٥٣٨ : عَلَيْهِما) أي لا حرج ولا إثم على كلّ من الزوج والزوجة (أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) بأن تترك المرأة له